علقت شبكة "بلومبرج" الأميركية، في تقرير لها، على إعلان المملكة العربية السعودية لميزانيتها الجديدة لعام 2018، حيث أكدت أن تعكس حالة من التحسن الكبير على المستوى الاقتصادي، جراء الإصلاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في إطار الاهتمام بتنويع مصادر الاقتصاد داخل المملكة في الأشهر الماضية.

وأشارت الوكالة الأمريكية، والمهتمة بالشئون الاقتصادية، أن السعودية وغيرها من دول الخليج عانت كثيرا على المستوى الاقتصادي من جراء الانهيار الكبير الذي شهدته أسعار النفط منذ عام 2014، حيث أدى ذلك إلى حالة من العجز الذي ضرب الميزانية السعودية خلال الأعوام الماضية، موضحة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كانت دافعا مهما لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لصياغة رؤيته الاقتصادية، والتي تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد.

وأضافت "بلومبرج"، أنه بالرغم من حالة التذبذب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن السعودية استطاعت أن تتحدى نسبة العجز في ميزانيتها لهذا العام وتخفّضه إلى أقل من 10%، من حصيلة الناتج الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ تهاوي أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عام 2014.

وأشاد التقرير بالميزانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية للعام المقبل، موضحة أنها تختلف عن سابقاتها، كونها شاملة ومتوسعة في رؤيتها لـ5 سنوات مقبلة، موضحا أن الميزانية تعكس إلى حد كبير تراجع العجز الذي ضرب الميزانية في السنوات الماضية، وهو ما يعد محفزا لتدعيم القطاعات الحيوية في المملكة، وتخطي هاجس تراجع أسعار النفط العالمية، وذلك بعدما وصلت نسب العجز حينها إلى نحو 15%.

وأكدت الوكالة أن الميزانية الجديدة، تركز على كيفية تدعيم الاقتصاد الوطني عبر فرض رسوم على بعض الخدمات الجزئية، ورفع أسعار الطاقة لتصل إلى الأسعار العالمية، مشيرة إلى أن هذا التوازن سيكون نجاحا كبيرا لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، والتي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط بشكل كلي تدريجيا.

وتطرق التقرير إلى خطة دعم الحكومة السعودية للقطاع الخاص بنحو 72 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، واصفا إياها بالإيجابية، إلى جانب حساب المواطن الذي يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المنخفض.

إقرأ أيضا

الجارالله مشيدا بموازنة السعودية: "ميزانية التحدي وبلا فساد"

ولي العهد السعودي: تحسين مستوى معيشة المواطنين في صميم عملنا