قال أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، إن وزارة التموين ستصدر منشورًا قبل نهاية الشهر الجاري تبين فيه مصير المخزون الموجود في الأسواق من السلع الغذائية غير المسعرة قبل تنفيذها قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية.

ولفت يحيي، في تصريحات خاصة لـ"دوت بيزنس"، إلى أن وزارة التموين سوف تطبق قرار التسعير على السلع الغذائية، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن التجار متخوفين حاليًا من الكميات المتبقية من السلع الغذائية غير المسعرة، لافتًا إلى أن القرار سيتم تطبيقه بداية من يناير.

ويعد قرار تدوين السعر على السلع الغذائية، الذي سيتم تطبيقه بداية من أول يناير المقبل، بعيدًا تمامًا عن التسعير الجبري، فأي تسعير جبري مخالف للقانون، ولاتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها مصر مع عدد من الدول، لكن وزارة التموين أصدرت قرارًا يلزم المصنعين والمستوردين بسياسة الإفصاح عن السعر، وذلك لكي يكون هناك سعر معلن للسلعة الغذائية المتداولة في الأسواق، لمنع وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة، منعًا لحالة التخبط التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الأخيرة.

وتضمن قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017، أن تلتزم كلة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليًا والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

اقرأ أيضًا..

غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع التجارة والصناعة المغربية

تفاصيل بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة و"التجارة المغربية"