تقضي محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، غدا الثلاثاء، حكمها في دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملاءها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال.

وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى، بإلزام الحكومة لشركات محمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، والتي حملت رقم 42422 واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما، أن هدف المدعي من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع  هدف الجهاز القومى للاتصالات فى العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب احدث وسائل التكنولوجيا ،فى إطار المحافظة على الامن القومى للبلاد وحماية حقوق المستخدمين .

وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومى للاتصالات دورا رقابيا على مقدمو خدمات الاتصالات، وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدموا خدمات التليفون المحمول.

وشدد التقرير على ان هناك تقصير من الجهاز القومى للاتصالات لإكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التي تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بالخط

اقرأ أيضًا:

تعرف على أول قاضية تشغل منصب بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى