جدل واسع في البرلمان بسبب "كلمة" في المادة الأولى بـ"التأمين الصحي"

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 12:18 ص

شهدت المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جدلاً حول الإبقاء على كلمة "الاجتماعي" من عدمه في مسمى مشروع القانون وما تضمنه في مادته الأولي، وذلك بعد اقتراح النائب علاء عابد، منعا للتداخل بين القوانين إلا أن الحكومة تمسكت بالإبقاء على كلمة "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل"، للحفاظ على الإطار الفلسفي والفكري للقانون، لاسيما أن القانون يتضمن عناصر تكافلية، وحذفها يخل بترابط وفكر القانون.

ووافق المجلس على المادة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تتعلق بتطبيق نظام التأمين الجديد، وتنص على "يعمل في شأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه إلزاميا علي جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختيارياً علي المصريين العاملين بالخارج المقيمين مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها".

كما أكد المستشار محمد معيط، نائب وزير المالية، تعقيباً علي تسأول النائب عبدالمنعم العليمي حول شمول القانون الشرطة والقوات المسلحة من عدمة، أن القوات المسلحة منذ 1975 سن لها قانون للتأمينات الإجتماعية والمعاشات مختلف، بينها تأمينات ومعاشات المواطنين بما فيهم "الشرطة" تخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، بالتالي ينطبق عليها المشروع.

بدوره علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب قائلًا: "الشرطة هيئة مدنية، لذلك تندرج تحت مظلة التأمينات الاجتماعية".