يشهد البرلمان العراقي حراكًا لمنع أي نشاطات قطرية على أرض بغداد، تخوفًا من أن تكون الشركات التابعة لحكومة الدوحة أذرعًا لأنشطة سياسية معادية تخطط قطر لممارستها في العراق عبر جماعات تعمل تحت الأرض، ربما تكون على صلة بتنظيم "داعش" أو غيره من التنظيمات الإرهابية.

وكشف مصدر مسؤول في البرلمان العراقي، بحسب "الإخبارية" السعودية أن اللجنة الاقتصادية به، أعدت مشروعًا يتضمن المخاطر الناجمة عن مشروع قدمته قطر إلى الحكومة العراقية، حول استثمارات كبيرة تنوي شركات قطرية البدء بها في العراق في قطاعات الغاز والتصفية والبنى التحتية.

وتضمن المشروع السابق الذكر، شواهد ووثائق عن الدور التخريبي لقطر في العراق خلال السنوات الماضية، وكيفية دعم الدوحة للجماعات المتطرفة، واستثمارها أموال طائلة بهدف زعزعة الاستقرار في العراق، وتغذية العنف من خلال توريد السلاح والمال إلى الجماعات الإرهابية.

كما ذكر تقرير القناة السعودية أن "فريق من المحامين العراقيين أعد لوائح اتهام ضد شخصيات قطرية أثبتت الوثائق دعمها للأنشطة الإرهابية في العراق، وأن تلك اللوائح تم تمريرها إلى أطراف دولية ومنظمات حقوقية".

وكان نائب رئيس العراق إياد علاوي، قال خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في يونيو الماضي أن "الحكومة القطرية سعت إلى تبني مشروع تقسيم العراق"، موضحًا أنهم أرادوا تخصيص إقليم للسنة وآخر للشيعة، الأمر الذي قوبل بالرفض تمامًا من قبل السلطات العراقية.

كما أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري في نوفمبر الماضي، على الدور الذي تلعبه قناة الجزيرة القطرية في تغذية الانقسام بين الدول العربية وإثارة الفوضى داخلها. وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته للدوحة. وقال مخاطبًا مراسل "الجزيرة" أن "القناة غذت أدب الفرقة سواء كانت سياسية أو طائفية أو غير ذلك"، مطالبًا إياها بتغيير نهجها حتى تجد تجاوبًا في العالم العربي من جديد، على حد تعبيره.

اقرأ أيضًا ..

عبدالرحمن الراشد: 2018 سيكون عامًا حاسمًا في الموضوع القطري

وثيقة سرية تكشف تورط قطر في إرسال 1800 إرهابي للحرب في العراق