وجهت الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان انتقادات واسعة للأوضاع في مركز احتجاز في جزيرة مانوس النائية في بابوا غينيا الجديدة ومركز آخر فى جزيرة ناورو الصغيرة فى المحيط الهادئ.

وكان المركزان أساس سياسة الهجرة الاسترالية المثيرة للجدل التى رفضت سيدني بموجبها السماح لطالبي اللجوء الوافدين عن طريق القوارب الوصول إلى شواطئها.

وقالت وسائل إعلام استرالية، اليوم السبت، إن محكمة فى بابوا غينيا الجديدة منحت مئات من طالبى اللجوء القابعين منذ أعوام فى مركز احتجاز استرالى مثير للجدل حق مقاضاة حكومة بابوا غينيا الجديدة طلبا للتعويض.

وقال إيان رينتول المتحدث باسم ائتلاف العمل من أجل اللاجئين لوكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية للأنباء "يفتح الحكم المجال لتعويض كبير وكذلك للأوامر اللاحقة لحكومتي أستراليا وبابوا غينيا الجديدة".

يأتي القرار بعد شهرين من إغلاق حكومة بابوا غينيا الجديدة مركز كان يؤوى نحو 400 من طالبى حق اللجوء الذكور.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إن محكمة بابوا غينيا الجديدة العليا رفضت محاولة من الحكومة لمنع طالبى حق اللجوء الحصول على تعويض أمس الجمعة.

وحاولت الحكومة الدفع بأن الإطار الزمنى لمحاولات المقاضاة بهدف الحصول على تعويض انقضى لكن المحكمة رفضت مسعاها.

اقرأ أيضًا  

شرطة غينيا الاستوائية تعترض سفينة عليها أكثر من 200 مهاجر