قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون زواج القاصرات الذى تقدمت به للبرلمان، يأتى بالتنسيق مع المجلس القومى لشؤون المرأة، لافتة إلى أن التعديلات خاصة بمواد وردت فى قانون العقوبات والأحوال المدنية و قانون الولاية على النفس والطفل والإجراءات الجنائية.

وأشارت "الهواري" إلى أنه تمت إحالة مشروع القانون للجنة مشتركة بين الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأضافت النائبة أن تعديلاتها تنص على سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج دون بلوغها يسن الـ 18 عاما ويكون بذلك من حقه الولاية على نفسه، كما ورد بالتعديلات أحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته. 

وأشارت إلى أن مشروع القانون فرض عقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه، كما تم النص فى تعديل "الإجراءات الجنائية " بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوج و من حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونية لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه وعدم إسقاط العقوبة.

وأشار إلى أنها بمشروع قانونها تواجه "زواج السنة" فى الصعيد والتى تعتمد على إعلان الزواج بالقول، كما تم تشديد العقوبات بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف وتصل لـ 20 ألفًا وتغلظ العقوبة لسنة.

اقرأ أيضًا ..

حبس مأذون "زواج القاصرات" المزيف في الغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

استمرارا لمسلسل زواج القاصرات.. ضبط موظفين انتحلا صفة مأذونين بزفتى