أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أنه بنهاية شهر يناير سيتوافر لدينا الاطار العام لخطة 2018/2019  والخطة متوسطة المدى.

وتابعت أن وضع خطه و رؤيه مصر 2030 كان يتم بشكل تشاركي مع المجتمع بكافه اطيافه مما يسمي بنموذج المثلث الذهبي بمشاركه الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني 

وأشارت خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي الثالث لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات بعنوان "الإصلاح الھيكلى وتنافسية الصادرات" إلى ما تبذله الحكومة من جهود في إطار تحقيق النمو الشامل و المستدام وزياده القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سواء من خلال البرنامج الذي تم إطلاقه في 2016 من تحرير سعر الصرف وتجديد سياسه نقديه استهدفت بالأساس  اختصاص السيولة النقدية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف وما يتبعه من ارتفاعات في الاسعار وارتفاعات في معدلات التضخم وزياده الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زياده الايرادات بالإضافة إلى تطبيق القيمة المضافة في سبتمبر 2016 وترشيد دعم الطاقه 

وتابعت السعيد الحديث حول تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص حيث تم إجراء عدة قوانين من أهمها تسهيل اجراءات منح التراخيص من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية في ابريل 2017 هذا القانون الذي أدي  إلى توحيد الجهات  الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينه المنشأة و اصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوم منذ بدأ عمليه المعاينة بعد استيفاء كافه الاجراءات  وهذا بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يوم لإصدار الترخيص مما يعد تحديث شامل في منظومه التراخيص الصناعية 

قالت السعيد أن القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الزراعة والصناعة تشغل حيزاً هاماً في خطه استراتيجية التنمية المستدامة رؤيه مصر 2030 وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017 ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017 و أوضحت سيادتها أن هذا القانون ايضا يقدم حزمة متنوعه من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص

كما أشارت السعيد إلى قانون الافلاس وهو قانون "الخروج من السوق" والذي في انتظار صدوره من خلال مجلس النواب بالإضافة الى المسودة الخاصة بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة والتى ستوفر معاملة ضريبي’ خاصه لضم القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي من خلال تبسيط الاجراءات لانضمام هذا القطاع  في إطار ما تم من اجراءات تشريعيه او اجراءات خاصه بتحرير سعر الصرف أو ترشيد دعم الطاقة 

وأكدت السعيد على أهمية تقييم اّثار هذه الاجراءات بعد مرور سنه تقريباً من تطبيقها حيث أشارت إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات الربع الاول من العام المالي الحالى 17/18 حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي ليحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو ايجابيه بلغت 5.2% خلال الربع الاول من هذا العام و4.2% بنهاية العام المالي السابق   16/ 17 وذلك مقارنة بـ 2.9 % في العام 2013/2014 ومقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن في العام المالي السابق 2016/2017والذي كان يعاني من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف إضافة إلى توقف الاقتصاد وتوقف التصدير والاستيراد نتيجة لتعدد أسعار الصرف مما أدي إلى نقص شديد في العملة الأجنبية  وأشارت السعيد إلي أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار ليسجل معدل الاستثمار منها نسبة 3% مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية الشئ الذي لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية 

وأضافت أن صافي التجارة الخارجية حققت نمو موجب ملحوظ بلغ 0.2% كما بلغت الاحتياطات الدولية إلى 36.7 وتغطي 7.7 أشهر من الواردات مقارنة بـ 3.3 أشهر من العام المالي السابق 

وتابعت السعيد أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت أيضا الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تركز في توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة بكل منطقة وبكل أقليم، فضلا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلى، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بحوالي 80 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات منها 60% مكون أجنبي الذى انخفض اليوم الى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن في نسبة الصادرات وانخفاض في معدل الواردات. 

اضافت وزيرة التخطيط أن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، وحوالي 10 مليار دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق، وبالتالي يؤدى ذلك إلى معدلات الصادرات إلى حوالي 7.6%. 

اشارت السعيد أن أي إجراءات إصلاح حقيقي يكون لها تكلفة، وقد انعكست تلك التكلفة على ارتفاع معدلات الأسعار، لذا قامت الدولة بالعمل على برامج حماية اجتماعية بحوالي 85 مليار جنيه، من خلال زيادة منظومة الدعم والعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة المقررات المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة وغيرها.

وعن خطة الإصلاح الإداري، اشارت هاله إلى انها خطة طموحة باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وقد عانى الجهاز الإداري للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة، وقد بدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يقضى على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى في حالة اثبات الكفاءة.

اضافت السعيد أنه لدينا خطة استراتيجية شاملة للاستثمار في البشر، تتضمن التدريب بشكل متكامل على جميع المحاور، وقد وافق مجلس الوزراء على تفعيل وتعميم ثلاث وحدات مستحدثة على كافة الوزارات وهي وحدة الموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، يترشح لهم من ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة على أن يتم تقييم المرشحين وتدريبهم، حتى تصبح تلك الوحدات بمثابة النواة داخل المؤسسات لتطويرها وإعادة هيكلتها.

وفى نهاية كلمتها نوهت وزيرة التخطيط عن كتاب الحكومة المتوقع صدوره بنهاية ديسمبر الحالي، وبه توصيف لجميع اختصاصات الوزارات بالمهام المكلفة بها، حتى يتم فض التشابكات في الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة.

اقرأ أيضا..

الجريدة الرسمية.. ننشر قرار وزارة التخطيط بشأن التعاقد الوظيفي

التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على معدلات الاستثمار