حصلت "دوت مصر"، على المذكرة التي أرسلها الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضم أوجه القصور في مشروع قانون التأمين الصحي.

وطالب نقيب الصيادلة الرئيس، بلقاء ممثلي النقابات المهنية الطبية أو من يمثل الرئيس، لعرض وجهات نظرهم.

وأوضح نقيب الصيادلة في المذكرة، أن المادة 77 من الدستور، تضمنت أن يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئوا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة، لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلوا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا أن طلباتهم لم يتم الالتفات إليها، حسب النقيب.

وأوضحت المذكرة أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من أجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحي وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع.

كما أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيرة، من أجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذي يؤدي إلى رفع أسعارها.

وتعد المادة 23 تعديًا صارخًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فهي تعمل  على تدمير 72 ألف صيدلية أغفلها القانون، ولم يبين طريقة التعامل معها، على الرغم من وجود وزير الصحة وكل من نقيب الصيادلة ووكيله الذي أكد عدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة.

وشدد عبيد في المذكرة على أن مشروع القانون يؤدي إلى القضاء على الصيدليات العامة، حيث يسمح لهيئة التأمين الصحي  بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها في جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهي أعدادها كبيرة جدًا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر ما يؤدي إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء.

وأشار إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث يؤدي إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتي تضم (الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض) وهي أعداد ضخمة تمثل جزءًا كبيرًا من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع يثير هذه الفئات ويقضى على استقرار أسرهم ما يخل باستقرار المجتمع.

اقرأ أيضًا:

"الصيادلة": توقيع بروتوكول ضريبة القيمة المضافة الإثنين المقبل

نقيب الصيادلة يطالب بتخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي إلى 6 سنوات