قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجدل الذي أثارته مناقشات المادة 29 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المتعلقة بالإعفاءات، إن هناك تخوفًا من أن تتسبب في شبهة عدم دستورية، بالإضافة لإمكانية أن تجعل التمييز يخرج عن نطاق التمييز الإيجابي، إلى أن تشكل تأثيراً على الموازنة العامة للدولة، ثم تم تأجيل مناقشة المادة في النهاية.

ومن جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن مادة الإعفاءات تنص على إعفاء المباني المخصصة لذوى الإعاقة فقط وهذا من أجل التيسير وهناك ضوابط في هذا الصدد.

وعلق النائب عبدالمنعم العليمي، قائلاً: "أخشى في حال إقرار هذه المادة بهذا الشكل، أن تكون هناك شبهة عدم دستورية"، مطالبًا بوضع تعريف صارم ومحدد ودقيق في هذه المادة منعًا لشبهة عدم الدستورية وعدم إرهاق الموازنة العامة للدولة، مما أيده علي عبدالعال، قائلا: "هذا ما أتخوف منه..وربما هذه الإعفاءات من الممكن أن تكون على حساب الحقوق الأخرى".

بينما قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن هذه المادة تمت مناقشتها والخوض فيها بالتفصيل وذلك بناء على طلب اللجنة، حال مناقشة مشروع القانون ولكن لابد من تحديد هذه الإعفاءات بالتفصيل فى اللائحة التنفيذية، نافيًا أن يكون لهذه الإعفاءات تأثير ملحوظ على الموازنة العامة للدولة.

أما عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فقد أكد أن هذه الإعفاءات الهدف منها مساعدة المجتمع على الإقبال على العمل الخيري، ومساندة الدولة للأشخاص الذين يريدون إنشاء مبنى لذوي الإعاقة.

وتنص المادة على

"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها :

•تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة الفائدة طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي إذا تم التصرف في العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوي الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدامها لغير الغرض المخصص له.

•تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حدود قيمة تلك الأعمال فقط.

•التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

• وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 ) ، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه ، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل او البيع الابتدائى او النهائى او استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها ال بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البندين 3،4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية.

• الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون ، أو المجلس ، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

اقرأ أيضاً ..

"حقوق ذوي الإعاقة" هدية البرلمان في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة