حصلت "دوت مصر" على أبرز ملامح قانون هيئة النيابة الإدارية الذي وافق عليه مجلس النواب قبل أيام، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وأكد مصدر قضائي أن القانون الجديد نص على أن تضع الهيئة تقريرا سنويًا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، حيث كان القانون السابق يلزم الهيئة برفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المصدر إلى أن القانون تضمن توسيعات لسلطات الهيئة واختصاصاتها، بشأن كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأوضح المصدر أنه تم استحداث إنشاء مركز متخصص يسمى بـ"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" يتبع رئيس الهيئة ويعتبر أحد قطاعاتها، ويهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.

اقرأ أيضًا:

لارتكابهما مخالفات إدارية.. إحالة مسؤولين اثنين ببنك الاستثمار القومي للمحكمة