أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، موافقته على المادة 23 من مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة.

وتضمنت الموافقة، الإعفاءات الضريبية المقررة لـ"ذوي الاعاقة"، وحذفت اللجنة فى تقريرها الذى ناقشته الجلسة، الإعفاء الذي كان واردًا فى مشروع قانون الحكومة.

ويتضمن الإعفاء من ضريبة الإرباح التجارية، والصناعية، لمدة 10 سنوات، كل شخص "ذي إعاقة" يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

في السياق ذاته، قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، إن اللجنة حذفت هذا الإعفاء لأنه موجود  بقانون الاستثمار وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان على:

مادة "23"

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذوو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصًا ذا إعاقة المزايا الآتية:

1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو من يرعى شخصًا ذا إعاقة من رجات القرابة الأولى والثانية أو الشخص الذى يرعاه فعليًا وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المشار إليها في المادة السابقة الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في المادة (13 / 1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91 / 2005) وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

اقرأ أيضا

النائب العام يحيل 3 شرطيين و5 آخرين للجنايات بتهمة محاولة تهريب النقد الأجنبي