أحالت وزارة العدل رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامه بمخالفة قانون الإدارات القانونية.

وقالت التحقيقات في القضية رقم 239 لسنة 59 قضائية عليا، إن "محمود محمد حمودة"، القائم بعمل رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف خلال عام 2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأنه لم يلتزم بالقرار 7 لسنة 2013 بإمساك جميع الدفاتر والسجلات الواردة وفقًا لما ورد بالقرار، بالإضافة إلى عدم استيفاء البيانات المطلوبة في باقي السجلات، لذلك تمت إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.

اقرأ أيضًا..

بعد بحث 12 ساعة.. انتشال جثة مفقود في انهيار منزل بالوادي الجديد