وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بالمادة 17 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، مع إضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى، واثنين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب، ولديهم خبرة فى الإدارة، للتشكيل، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والصحة، ورئيس الهيئة العامة للتامين الصحى.

وتضمنت المادة 17 من مشروع القانون على

1- أعضاء مجلس الإدارة

 رئيس هيئة الرعاية

نائب رئيس هيئة الرعاية

نائب رئيس الهيئة

عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة

نقيب التمريض

أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة

أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة

أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة

عضوين عن المجتمع المدنى.

2- سلطات نائب رئيس مجلس الإدارة

ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه، ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء، وفى صلاتها بالغير، ويصدر بتعيين بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص بالصحة، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه ومكافآت وبدلات أعضاء المجلس، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة  واحدة.

3- اجتماعات مجلس الإدارة

 ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من وزير الصحة أو بناء على طلب ثلثى أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبيته الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التشاوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصحة.

خلاف علي العضوين أثناء مناقشة المادة

وطلب الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة، أن يكون العضوين عن المجتمع المدنى أساتذة من كلية الطب بدل كتابة عضوين من المجتمع المدنى فقط".، والذى رفض اقتراح النائب محمود أبو الخير بأن يكون العضوين من أساتذة الجامعات أحدهما من كلية الصيدلة.

وبعدها تم اقتراح أن يتم إضافة نقيب تمريض ونقيب اطباء ونقيب أسنان ونقيب صيادلة، وعقب الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة قائلا: "فيه إشكالية قانونية لازم المجالس يكون تشكيلها عدد مفرد".

وعقب الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "عايوين الأساتذة اللى هيكونوا موجودين لهم خبرة فى إدارة المستشفيات أمر فى غاية الأهمية لنتأكد أن الرعاية الصحية ماشية بشكل سليم".

وفى النهاية استقرت اللجنة على إضافة (نقيب العلاج الطبيعى والتمريض والصيادلة والأطباء ونقيب الأسنان ، وعضوين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى إدارة المستشفيات".

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على المادة 18 من مشروع القانون، والمتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة، وتضمنت المادة الآتي:

مجلس الإدارة

ويعد مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. واقتراح ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون حاجة لاعتمادها من أى جهة أخرى.

اختصاصات مجلس الإدارة

- وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الرعاية

- وضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها

- وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها

- الموافقة على موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامى

- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعلمها

- اعتماد الهيكل التنظيمي والقرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها لهيئة الرعاية الصحية،دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها، وكذلك المتعلقةبفروعها ومنظماتها الطبية من مستشفيات ووحدات وإنشاء الأجهزة المنظمة والمسيرة لأعمال هيئة الرعاية الصحية وفروعها ومُستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية.

- دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات وذلك في إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاي

- وضع نظام لأجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية

- إبدء الرأى فى التعاقدات بكافة أشكالها التى تتم مع الهيئة أو مع أى جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ

- فحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للأقاليم التابعة

- إقرار التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في هيئة الرعاية وأقاليمها

- إقرار الموازنة التقديرية لهيئة الرعاية الصحية وعلي حسابها الختامي

- اقتراح واعتماد مقابل الخدمات التي تُقدمها هيئة الرعاية الصحية بالتنسيق مع لجنة تسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل

- النظر فيما يرى وزير الصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية الصحية

- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية الصحية علي القيام بعملها

- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة.

..اقرأ أيضا

"خناقة" داخل "صحة البرلمان" أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي

الحكومة: نظام التأمين الصحي حاليا خاسر.. والقانون الجديد يهدف للربح