أحالت محكمة القضاء الإداري بـدمياط، اليوم الإثنين، الدعوى رقم (1233-ق6) لوقف المزاد الثاني لبيع مصنع ألبان دمياط، لمفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني.

وكان محمد الطرابيلي المحامي بدمياط، أقام دعواه لوقف المزاد الثاني لبيع مصنع ألبان دمياط، وقدم مذكرة بالرد على الدفوع بمذكرة محامي بنكي مصر وبنك الأهلي أصحاب الولاية على أرض المصنع.

وطلب الطرابيلي في دفاعة بعدم دستورية قانون 32 لمنع الطعن على عقود الدلة، حيث صدر تقرير المفوضين بعدم دستوريته، وطلب عدم دستورية مادة 60 من قانون البنوك (88 /2003) التي تمنع البنوك من نشاطها التي أنشأها من أجله طلعت حرب لإنشاء وتشغيل المصانع المصرية ودعم الصناعات.

وزير الآثار: توفير 270 مليون جنيه لترميم الآثار الإسلامية برشيد