أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوى المقدمة من مجموعة من المحامين، ضد قرار نقيبهم سامح عاشور، الخاصة بإلغاء شروط القيد والاشتراك السنوى في جداول النقابة للعام 2018، لرئيس محكمة القضاء الإدارى لتحديد دائرة لنظرها، بعد أن سبقت الدائرة بالفصل فيها.

وسادت حالة من الهرج أثناء نظر المحكمة للقضية ،بعد تبادل مؤيدو النقيب سامح عاشور مع رافضى شروط التجديد، الهتافات المعادية بين مؤيدين ومعارضين.

وقال الطعن رقم 4268 لسنة 72 قضائية، إن لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، أصدرت قرارًا تفصيليًّا بضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، تضمنت بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معًا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد على السواء.

اقرأ أيضًا:

بسبب مخالفات إدارية.. إحالة 5 محامين بالإذاعة والتلفزيون للتأديبية