ينشر "دوت مصر" تقرير لجنتي الطاقة والبيئة في البرلمان التي يرأسها المهندس طلعت السويدى، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي المشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، والمزمع أن تناقشه الجلسة العامة غدًا الإثنين.  

يتولى الجهاز المشرف على إنشاء المحطات النووية، وفقًا لمشروع القانون، الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.

ووضع المشروع عدة اختصاصات للجهاز في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف علي المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التي تساهم في ذلك، وتقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان.

كما سيتم الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أي ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والأشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج.

اقرأ أيضًا 

الإثنين.. مناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية تحت قبة البرلمان

اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المناقصات والمزايدات