قال محمد سمير منسق بوابة المشتريات الحكومية، إن وزارة المالية بصدد إصدار قانون جديد منظم للمناقصات والمزايدات، والذي يعد تعديل على قانون 89 المنظم للمناقصات والمزايدات.

وأوضح خلال ندوة اتحاد الصناعات للتعريف بقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، اليوم الأربعاء، أن القانون الحالي به عراقيل وتحديات تسببت في مشكلات واجهت الشركات في المناقصات والمزايدات، مؤكدًا أن القانون ينظم الجهاز الإداري للدولة مرة أخرى والهيئات الخدمية، بالتعاون مع الكيانات الحكومية العاملة في اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأشار سمير إلى أن القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات يناقش الأحد المقبل في مجلس النواب، كما تم تعديل قانون 5 لسنة 2015، والذي نص على تنظيم المزايدات والمناقصات.

وأوضح منسق بوابة المشتريات الحكومية أن البوابة تعمل على مراعاة مشاكل أصحاب الشركات والمؤسسات، إذ تساند أي مستثمر في الاطلاع على المناقصات التى تطلقها الحكومة وشروطها، لتوسيع قاعدة المنافسة بشكل مجاني، حتى يكون الصانع أو التاجر على دراية كافة بالمناقصات الخاصة به، ومنها يتم الذهاب إلى الهيئة الطارحة لتلك المناقصات للاستفاء بباقي التفاصيل.

اقرأ أيضا

3 غرف صناعية تشارك في ندوة التعريف بقانون تفضيل المنتج المحلي

"المالية" تكشف أسباب تعديل قانون المناقصات والمزايدات