رئيس إسكان البرلمان يطالب بتوضيح الفرق بين الاتفاقية والعقد الإطاري بـ"قانون المناقصات"

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 04:09 ص

عقدت لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بحضور توفيق عبد العال، ممثلا عن وزارة النقل، وسيد الشاهد ممثلا عن وزارة الصحة، وخالد نوفل مساعد الوزير ممثلا عن وزارة المالية.

وشهد الاجتماع جدلا حول المادتين الرابعة والعاشرة، وبعض المواد المستحدثة.

وتنص المادة 4 على:"يجوز للجهة الإدارية إبرام عقد إطاري يتضمن الأحكام التي سيجرى في إطارها تنفيذ التعاقد، وذلك مع من تتم الترسية عليه في الحالات التي يتعذ فيها تحديد كميات من الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إبرام هذا العقد وأنماطه المختلفة".

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان الذي كان مشاركا في الاجتماع، "ما الفرق بين العقد الإطاري والاتفاقية؟"، مطالبا الحكومة بتوضيح الفرق بينهما، وهل الاتفاقية هى نفسها العقد الإطاري أم هناك اختلاف بين الاثنين؟، وهل هذا الاختلاف جوهري؟، وهل مضمون هذه المادة موجودة في كل دول العالم أم في القانون المصري فقط؟".

وتنص المادة 10 التى شهدت جدالا أيضا على "يجوز للجهة الإدراية الحصول على مقترحات أو مواصفات أو أسعار استرشادية لتلبية اتحتياجاتها، وأن تقوم بالإعلان أو توجيه دعوة للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب لتقديمها، كما يجوز للجهة حال رغبتها فى معرفة المشتغلين بنشاط معين أن تقوم بالإعلان عن فتح باب التقدم بطلب إبداء اهتمام، وذلك كله قبل اتخاذ إجراءات طرح احتياجاتها وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط ذلك".