وزيرا التموين والاستثمار يوقعان بروتوكول تعاون لربط مكاتب السجل التجاري

الإثنين، 20 نوفمبر 2017 07:33 م

وقع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها، وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أنه سيكون لمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية في تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقا للقرار الجمهوري بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية في ميكنة الخدمات المقدمة وتفعيل الربط الإلكتروني وتطبيق منظومتي الدفع والتوقيع، مشيرا إلى أنه في مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجاري بالنظام المميكن في الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار وزير التموين، إلى أن التحدي الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا البرتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ يومين وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، وهذا نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين.

وأوضح أن سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتكون خريطة شاملة لكافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.

من جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار، أن هذا البرتوكول يأتي إسهاما في تطوير منظومة أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائي علي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

وذكرت الوزيرة، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وتفعيل خدمات الربط بكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع انشائها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات فى كافة القطاعات، وهذا لن يتم الا بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية فى الاجراءات التى كان يشتكى منها المستثمر، مشيرة إلى أن السجل التجارى من أهم المكاتب التى يمر عليها المستثمر فى مراحل مختلفة سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كافة الاجراءات التى يمر بها المستثمر من خلال السجل التجارى.

وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، واماكن الخدمات والحوافز الضريبية فى كل منطقة، وسيتم تحديث الخريطة بشكل مستمر.