هبطت قيمة الريال القطري بعد تدهور الاقتصاد وزيادة كلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم، وفقا لمؤسسات مالية دولية. 

وتسعى الدوحة بعد نزوح ودائع أجنبية من المصارف وتوقف الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز سعر صرف الريال ودعم الوضع المالي، عبر ضخ المليارات المسحوبة من الصندوق السيادي، الذي كانت أمواله خطا أحمر، قبل مقاطعة عربية نتيجة تورط قطر في دعم الإرهاب بالمنطقة.

وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة تؤدي إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد، ووفقا لتقرير وكالة رويترز للأنباء، فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر في مؤشر على نزوح رؤوس أموال بعد مقاطعة عربية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم الريال المتراجع، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس، وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأربعاء الماضي، إن معدلات التضخم في البلاد زادت خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد صعود أسعار مجموعة من القطاعات أبرزها الغذاء والمشروبات، مع خفض قدرة الريال الشرائية.

كانت مؤسسات مالية مصرفية عالمية وإقليمية قد ضيقت الخناق على الريال القطري بوقف التعامل عليه حتى بات "ممنوعا من الصرف"، وخفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي، وأبقت تصنيفها الائتماني المتراجع بلا تغيير عند ? Aa3?.

حاول مصرف قطر المركزي تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريال للدولار، وفقا لتقارير موقع بلومبيرج الاقتصادي.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي؛ ما دفع بنوكا ومستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات.

اقرأ أيضًا

"تنظيم الحمدين" يضع قطر بين "ساندويتش" إيران و"شاورمة" تركيا

أمين مجلس حكماء المسلمين: على العالم تحمل مسؤولياته تجاه الروهينجا