تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وتباينت آراء بنوك الاستثمار بشأن قرار البنك المركزي المتوقع في اجتماع اليوم، بشأن تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتوقع بنك استثمار فاروس أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 0.75% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وقال فاروس نتوقع أن تشجع ديناميكيات التضخم الأساسية لجنة السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، مشيرا إلى ان تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية، من العوامل التى قد تساعد وتشجع على خفض سعر الفائدة من قبل المركزى.

من جانبه قال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال ”نتوقع أن يبقي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بدون تغيير هذا الشهر، وأن يخفضها بمقدار واحد في المئة في اجتماع الشهر القادم، وبعد أن تهبط أرقام التضخم للشهر الحالي إلى أقل قليلا من 30 بالمئة في أعقاب تعديل التأثير الأساسي“.

كانت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة قد توقعت اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعه اليوم خفض أسعار الفائدة، بهدف تبني سياسة نقدية توسعية من أجل تشجيع الاستثمار وخفض عجز الموازنة.

وأشارت إلى استقرار أسعار معظم البنود كإشارة إلى احتواء الضغوط التضخمية بالرغم من كونها لاتزال مرتفعة، مجتمعة مع القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي من رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، كل ذلك من شأنه أن يشير إلى استغناء البنك المركزي عن استخدام أسعار الفائدة كأداة لمحاربة التضخم.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن التخفيض المتوقع هذه الايام فى سعر الفائدة مع هبوط معدل التضخم معناه هروب تدفقات الدولارات الساخنة القادمة من الخارج للاستفادة بالفائدة المرتفعة.

ومن جهة أخرى تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى المرتفع ضار جداً بكل من الإستثمار و النمو الإقتصادى و الدين العام وعجز الموازنة المتفاقم.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتصل إلى 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض، وهو ما ترك تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص بجانب زيادة تكلفة اقتراض الحكومة، في الوقت الذى استفاد فيه صغار المدخرين بعد طرح شهادت ادخار بفائدة 16 و20% على الودائع.

اقرأ أيضا..

هل يخفض البنك المركزي الفائدة في اجتماعه المقبل؟