تقدمت حكومات ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، بشكاوى إلى إدارة "فيس بوك" وانتقادات لاذعة بسبب ما وصفته بتدخل الموقع العملاق في الانتخابات وتوجيه إعلانات سياسية، وعلى نفس النهج سار عدد من أعضاء مجلس النواب في مصر، الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ضد "فيس بوك" لإلزامه بنفس التعامل مع الحكومة المصرية قبيل انتخابات الرئاسة المزمع بدايتها فبراير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تقرير حديث من موقع  recode، أن موقع "فيس بوك" قال للحكومة الأمريكية إنه سيدعم قواعد جديدة بالكامل فيما يتعلق بالإعلانات، إذ من المقرر أن يطلب الموقع من الشركات والحملات الكشف عن مزيد من المعلومات حول الإعلانات السياسية التي يطلقونها على الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم.

ولم توضح الشركة في الخطاب الذي أرسلته إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية تفاصيل المعلومات التي ستطلبها من ناشري الإعلانات السياسية، أو حتى أنواع الإعلانات التي اشتراها العملاء الروسيين في محاولة لزرع الاضطرابات الاجتماعية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأيدت "فيس بوك" أيضا القواعد التى تتطلب مزيدا من الشفافية حول الإعلانات التى تركز على المرشحين والتى يتم نشرها فى الأسابيع التى تسبق الانتخابات، وهذه خطوة من شأنها أن تخضع منصات التكنولوجيا لمبادئ توجيهية مماثلة لما يطبق حاليا على المذيعين والصحف.

وأعلنت شركة التكنولوجيا مؤخرا أنها ستضع رمزا على الإعلانات السياسية لمساعدة المستخدمين على معرفة المزيد عن ناشرها.

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتى بسبب أن العديد من الإعلانات التى تم شراؤها من قبل الحسابات الروسية خلال الانتخابات الرئاسية فى العام الماضى كانت تهدف إلى إثارة الاضطرابات حول قضايا مثل الهجرة، ومراقبة الأسلحة أو "بلاك ليفز ماتر".

وتقدم النائب مصطفى بكرى اليوم الأربعاء للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه مذكرة إلى الحكومة المصرية تطالب بوقف الإعلانات السياسية على الفيسبوك بسبب خطورتها وإمكانية تدخلها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر المزمع عقدها بداية العام المقبل.

قال بكرى فى مذكرته، أن موقع فيسبوك أخطر الحكومة الأمريكية بتطبيق قواعد جديدة على الإعلانات السياسية على الفيسبوك والتى يتم إطلاقها على الشبكة الاجتماعية خاصة بعدما تردد عن تدخل بعض الجهات الأجنبية فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة مشيرا إلى ان خطورة هذه الإعلانات على مصر تكمن فى أننا مقبلين على الانتخابات الرئاسية .

وطالب بكرى بمخاطبة موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لاتخاذ نفس الإجراءات مع مصر حرصا على شفافية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة فى مصر خاصة وان فيسبوك نفسه تعهد مراعاة الشفافية فى خطابه الموجه للحكومة الأمريكية مؤخرا.

وأشار بكرى إلى أن خطورة شراء الإعلانات السياسية ونشرها على الفيسبوك وتويتر من المؤكد لها تأثيرها الخطير على اختيارات الناخب وهو أمر يستوجب من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعا بالاشتراك مع الحكومة المصرية لتطبيق ذات الإجراءات التى تعهدا بها فيسبوك للحكومة الأمريكية قبيل اجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر.

بدوره أكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يجب على الحكومة سرعة إرسال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وإرساله إلى البرلمان من أجل مناقشته وإقراره قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواجهة أى إعلانات سياسية يتم نشرها على "فيس بوك"، من شأنها التأثير السلبى على الناخبين خاصة الإعلانات التى يتم نشرها فى الأسابيع التى تسبق الانتخابات مباشرة.

وأضاف "بدوى" أنه سوف يقدم مذكرة جديدة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من أجل سرعة إرسال القانون لمجلس النواب خاصة وأنه سبق وتقدم بمذكرة من أجل إرسال، خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته فى لجنة الاتصالات ووضع على أولويات الأجندة التشريعية للمجلس قبل البدء فى إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح النائب، أن الإعلانات السياسية على "فيس بوك" تحتاج إلى تنظيم نظرا لإمكانية استغلالها بشكل سئ فى التأثير على المواطنين أو استغلالها لنشر الشائعات عن الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح ضرورى قصوى قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفى هذا السياق، أيد أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة سرعة الانتهاء من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مطالبا بأن يحتوى على نصوص خاصة تنظم آلية الإعلانات السياسية على "فيس بوك"، خاصة الإعلانات التى يمكن أن تحتوى على تحريضا للدولة أو مؤسساتها أو تسعى إلى نشر الأكاذيب وإحداث حالة من البلبلة فى المجتمع.

وأضاف "زيدان" ، أنه يجب التصدى للشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالى لا نجد أمامنا سوى إصدار تشريع جديد لحماية المجتمع من مثل هذه الإعلانات المضللة التي قد تسعى إلى نشر الاضطرابات قبل الانتخابات الرئاسية.

وأوضح النائب، أنه من حق الكثير من الدول ومنها مصر أن تتصدى لمثل هذه الإعلانات السياسية السلبية والتي قد تتسبب في ضعف الإقبال على التصويت والمشاركة أو نشر الأخبار المغلوطة عن العملية الانتخابية خاصة خلال الفترة قبل إجراء الانتخابات.