أودعت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية، وأكدت علي بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الأرجوت"، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وأضافت المحكمة أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الأرجوت"، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.

وقالت الدعوى رقم 84221 لسنة 70 قضائية إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.

اقرأ أيضًا..

بسبب متعب.. بلاغ للنائب العام ضد حسام البدري

للمرة الثانية.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها وصديقه بتهمة القتل للمفتي