وصفت الأمم المتحدة، أزمة أقلية الروهينجا ذات الغالبية المسلمة، في ميانمار بعبارة "تبدو نموذجا للتطهير العرقي"، إلا أنها لم تعترف بأنها "إبادة جماعية"، رغم وجود مادة واضحة تحدد تعريف الإبادة.

وتعرف المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية بأنها:" أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة وطنية أو اثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا،  قتل أعضاء الجماعة، إلحاق ضرر جسيم أو عقلي خطير بأعضاء الجماعة، التسبب للجماعة عمدا بأوضاع معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادة داخل المجموعة، نقل أطفال المجموعة قسرا إلى جماعة أخرى".

ووفق هذا التعريف فإن حكومة ميانمار ارتكبت الإبادة الجماعية والتى أدت لفرار مئات الآلاف منها مؤخرا إلى دولة بنجلادش.

ولكن معضلة التصنيف لما حدث يكمن في المادة الأولى من الاتفاقية نفسها والتي تنص على:"الأطراف المتعاقدة تؤكد أن الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب هي جريمة بموجب القانون الدولي، وتتعهد بالوقاية منها والمعاقبة عليها"، لذا فالأطراف المتعاقدة هذه هي 147 دولة موقعة على هذه الاتفاقية، وإن أرادت تصنيف أزمة الروهينجا باعتبارها "إبادة جماعية" تطلب الأمر موافقتها، ولهذا السبب لا يتم استخدام هذا الوصف.

اقرأ أيضا:

الأربعاء.. "تيلرسون" في بورما للضغط على قادتها بشأن "الروهينجا"

زعيمة ميانمار تتجنب التطرق إلى أزمة الروهينجا خلال قمة "آسيان"