قال وزير البترول طارق الملا، اليوم الإثنين، إن مصر لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم مع جارتها.

وقالت وكالة رويترز العالمية الإخبارية، إنه في 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بدفع تعويض قدره ملياري دولار بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز مع إسرائيل عبر خط أنابيب في 2012، بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وتطعن مصر، التي تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد صاف، في ذلك الأمر عبر التحكيم.

وقال وزير البترول إنه لتوقيع اتفاقات جديدة للاستيراد من إسرائيل فإنه يجب حل قضايا التحكيم تلك، وإن الاتفاق يجب أن يحقق "قيمة مضافة".

وأصدرت مصر قانونا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.

وقال الملا على هامش مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي "الوفود (من إسرائيل) أمر جيد لأنها تعني أن هناك مناقشات ومفاوضات، لكن عليهم أن يلبوا الشروط التي وضعتها الحكومة.. أعتقد أن هذا شيء عادل".

وردا على سؤال حول استيراد الغاز من قطر قال الوزير "نحن نستورد من موردين، لا نعرف من أين يأتون بالغاز، هذه ليست مشكلتي".

وقطعت مصر والسعودية وعدد من الدول الأخرى العلاقات مع قطر متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو اتهام ينفيه المسؤولون القطريون.

ومن ناحية أخرى قال الوزير إن الهيئة المصرية العامة للبترول ستعلن عن جولة تراخيص قبل نهاية العام تتضمن عرض تسع أو عشر مناطق للنفط والغاز.

وقال أيضا إنه يتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر البحري المصري العملاق في البحر المتوسط بحلول نهاية 2017.

أقرأ أيضا:

وزير البترول يستعرض استراتيجية الطاقة في مصر بمؤتمر أديبك 2017

مؤتمر المعارضة القطرية.. اسرائيل: نعول على قطر في التحاور مع الجماعات الإرهابية