أثارت عودة الفتاوى المتشدة والمتطرفة من جديد، تساؤلات عديدة، وردود افعال غاضبة، حول تأخر مناقشة قانون الفتوى بالبرلمان، مما أدى إلى تأخر اصداره، فبالرغم من الانتهاء منه في دور الانعقاد الماضي للبرلمان، والموافقة عليه داخل اللجنة، إلا أنه لم يدرج حتى الآن في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأمر الذي جعل هناك حالة من الغضب لدى المؤسسات الدينية، وأعضاء دينية البرلمان.

وكانت مطالب وزير الأوقاف خلال الجلسة التي عقدت بالبرلمان الأسبوع الجاري، لمناقشة طلبات الإحاطة التي قدمها عدد من النواب، حول عدم مناقشة قانون الفتوى على الرغم من موافقة المؤسسات الدينية الثلاث عليه، بتقديم دينية النواب بمذكرة رسمية إلى هيئة مكتب مجلس النواب لاستعجال مناقشة المشروع.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعددت ظهور فتاوى متشددة تعكس ما آلت إليه حال الفتوى، وتضارب تعدد تلك الفتاوى الشاذة، مما حدا باللجنة الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف باقتراح قانون يختص بالفتوى، ويمنع الفتاوى المتشددة، وظهور غير المختصين بها للمشهد الإفتائي.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب لـ"دوت مصر"، أن هيئة المجلس لم تدرج قانون الفتوى على لائحة مناقشات المجلس خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع اللجنة الدينية إلى التساؤل حول موعد مناقشة المجلس للقانون، مؤكدا حاجة المجتمع إلى قانون ينظم عملية الفتوى، وعدم تركها في يد غير المتخصصين.

ونوه العبد إلى أن الفترة الماضية شهدت ظهور فتاوى متطرفة ومتشددة، تعكس حال ما وصلنا إليه، خاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية والعقائدية، وظهرت فتاوى تشجع على العنف والتفرقة والقتل والتخريب والتدمير، وهو ما يتنافى مع تعاليم الأديان السماوية السمحة.

وأضاف رئيس دينية النواب، بأن اللجنة تقدمت بمذكرة لهيئة المجلس لاستعجال مناقشة قانون تنظيم الفتوى، والذي تم مناقشته في دور الانعقاد الماضي، والموافقة عليه بلجنة الشئون الدينية، وسوف يقوم المجلس خلال الشهر الجاري بمناقشة القانون لأنه تم وضعه على اللائحة لهذا الشهر، وسيتم اقراره في أقرب وقت.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء قد أعلنت موافقتها على قانون ينظم الفتوى، ويحفظها، ويحدد اختصاصات الفتوى، ولا تدع غير المتخصصين في الخوض بها بغير علم.

وأضاف لـ"دوت مصر"، بأن فضيلة المفتي أرسل رده على دينية النواب وتم الأخذ بها وننتظر موافقة البرلمان على القانون، واصداره حتى يتم تنظيم الفتوى وعدم تركها لغير المتخصصين، وللجماعات المتطرفة لتخوض في الفتوى وتصدر فتاويها المتطرفة.

وأضاف مستشار المفتي، أن قانون تنظيم الفتوى سيغلق الباب أمام من يطلقون الفتاوى الشاذة التي تجعل المجتمع في حالة خلل من المفاهيم الصحيحة، وهو ما يتطلب أن يكون على قائمة الخروج إلى النور في أقرب وقت.

وكانت اللجنة الدينية بمجلس النواب قد تقدمت في طور انعقاد الدورة الماضية، بقانون ينظم الفتوى في مصر، ولكن تم إرجاءه، ولم تتم مناقشته حتى اليوم.

وكان قانون تنظيم الفتزة قد جاء في صورته النهائية على النحو التالي:

المادة الأولى:

يحظر بأي صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية:

للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

المادة الثالثة:

تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

اقرأ أيضا

مرصد الإفتاء: "داعش" كثف هجماته الإجرامية في أفغانستان