تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في كيبيك، الثلاثاء، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون أقره برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية، وحظر بموجبه ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.

وفي دعواهما، اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (سي أن أم سي)، والجمعية الكندية للحريات المدنية (إيه سي ال سي)، أن القانون الذي أقرّه برلمان المقاطعة الشهر الماضي، ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، مخالفًا للدستور.

وكان برلمان كيبيك أقر في 18 أكتوبر، قانون "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك"، الذي يستهدف تحديدًا حظر ارتداء النقاب أو البرقع الإسلاميين في الإدارات والخدمات العامة.

ويسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.

وقالت الجمعيتان في بيان مشترك إن هذا الحظر "يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللواتي يغطين وجوههن". 

وأضاف البيان، أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق "مآرب سياسية" على حساب هؤلاء المسلمات.

وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليًا أو جزئيًا ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.

اقرأ أيضًا..

روسيا تنتقد تقرير واشنطن بشأن حادث خان شيخون الكيميائي في سوريا