قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تحديد يوم 24 ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، والمطالبة بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أوالبكالريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.

قالت الدعوى التي حملت رقم 5815 لسنة 72 ق، مختصمة كلًا من وزير التعليم، والقائم بأعمال الجامعات بصفتيهما، أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.

اقرأ أيضًا:

بسبب المأموريات الوهمية.. إحالة 3 مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة