وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على خطة عملها على مدار دور الانعقاد الثالث، في القطاعات الثلاث المتعلقة بعملها، ممثلة في الكهرباء والبترول والبيئة.

ويأتي في مقدمة مشروعات القوانين، ذات الأولوية لدى اللجنة بالدور الثالث، الانتهاء من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومناقشة مشروع قانون الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، علاوة عن مناقشة الاتفاقيات المبرمة من جانب الدولة فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في اختصاصها، ومشروعات القوانين الأخرى التي تُحال إلى اللجنة.

وفيما يتعلق بالشق الخاص ببحث الموضوعات ومشكلات القطاعات الثلاث، فتضع اللجنة على رأس أولوياتها في قطاع الكهرباء والطاقة، عدة موضوعات رئيسية في مقدمتها متابعة خطة الوزارة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الكهرباء حتي عام 2030، الوقوف علي خطة الوزارة في تعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجال الربط الكهربائي كأحد الوسائل العامة لترشيد المنظومة الكهربائية والحد من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لانتاج الكهرباء لاسيما متابعة مشروع الربط الكهرباء بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكدت اللجنة، أهمية المشروع لاسيما أنه سيتيح تبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة المختلفة بينهم بحجم يصل إلي (3000) ميجاوات، إضافة إلي التبادل التجاري للكهرباء خاصة في فصل الشتاء من خلال تصدير الكهرباء الفائضة عن المملكة إلي مصر.

وتشمل أولويات اللجنة في مجال قطاع الكهرباء، بحث فرص تشجيع القطاع الخاص للتوسع في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في ظل القانون الكهرباء الموحد وذلك لرفع عبء إنشاء محطات التوليد عن الدولة أسوة بالعديد من تجارب الدول الأخرى، التعرف علي رؤية وزارة الكهرباء بشأن فرص التعاون مع دول حوض النيل في مجال الانتاج الكهربائي ومدي إمكانية مساهمة الدولة في إنشاء محطات توليد الكهرباء من السدود علي مجار الانهار، مناقشة الوسائل التي من خلالها يمكن ترشيد الاستهلاك المحلي من الكهرباء وتفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقليل الفاقد من الكهرباء عن طريق وسائل عديدة منها التوسع في تطبيقات الشبكات الذكية والعمل علي إحلال للمبات الليد محل العادية والاتجاه نحو إنشاء محطات الوقود ذات الدورة المركبة التي تعمل علي توفير 30% من الوقود المستخدم، علاوة عن الاسراع في خطة إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة.

ويأتي متابعة تنفيذ البرنامج النووي المصري علي رأس أولويات اللجنة، وذلك للوقوف علي ماتم انجازة في مراحل إنشاء المحطة النووية الأولوي لتوليد الكهرباء بالضبعة، لما للمشروع من أهمية قصور تتمثل في سد احتياجات مصر من الكهرباء علاوة عن  التعرف علي خطة الدولة في نشر الوعي بأهمية الطاقة النووية في العديد من الاستخدامات السلمية بين المواطنين.

وتبحث اللجنة، قضية تراكم ديون وزارة الكهرباء لدي القطاعات المختلفة في الدولة، علاوة عن دراسة برنامج تعريفة التغذية لمشروعات انتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا جديدة مثل الكتلة الحيوية، متابعة خطة تحديث الشبكة القومية للرصد الاشعاعي، دراسة التوسع في استخدام منظومة العدادات الذكية، تحديث قواعد البيانات وإنشاء قاعدة موحدة لبيانات قطاع الطاقة في مصر.

وفيما يخص قطاع البترول، تستكمل اللجنة متابعة تنفيذ خطة الدولة بشأن تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول وذلك عن طيق إضافة وحدات إنتاجية جديدة داخلها تعمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية من البنزين والسولار ومناقشة سبل استغلال الطاقات الفائضة في معامل التكرير المصرية، متابعة الخطة الزمنية لوزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمحافظات للحد من مبالغ دعم أنانيب البوتاجاز، بحث أسعار بيع الغاز للصناعات خاصة بعد تحرير سعر الصرف ومدي إنعكاسها علي منتجات هذه الشركات بالسوق المحلية، علاوة عن عدد من الموضوعات المستجدة في مقدمتها بحث السبل والسياسيات التي تعمل علي جذب الشركات الوطنية للدخول فى مجال البحث والاستكشاف والانتاج عن البترول والغاز وذلك فى ظل النجاحات التي حققتها بعض هذة الشركات خلال الفترة الماضية واثبات قرتها علي المنافسة.

وتضع اللجنة، في هذا الصدد مستقبل الغاز الطبيعي في مصر علي قائمة أولوياتها في ظل الاكتشافات الجديدة وجدوى السماح للقطاع الخاص باستيراده في ظل قانون تنظيم سوق الغاز، دراسة مدي إمكانية تعديل أسعار توريد الغاز لمصر في اتفاقيات الغاز التي سبق أن أبرمتها الدولة في فترات سابقة.

وحول دراسة استراتيجية الطاقة، تدرس اللجنة الاحتفاظ بمستويات الانتاج من البترول الخام والغاز بمعدلات تتناسب مع الاحتيجات الفعليظ في ظل الوضع الراهن، متابعة خطة قطاع البترول في طرح شركات القطاع في البورصة المصرية، تشجيع الاستثمار الأجنبي في مشروعات بالتروكيماويات التي تعتمد علي الزيت الخام من أجل تعظيم القيمة المضافة من الخامات المحلية وفي إطار الالتزام بالمعايير البيئية، متابعة خطة تطوير البنية الأساسية للموانيء من حيث الأرصفة والأعماق وتطوير شبكات خطوط الأنابيب.

ويعد قطاع البيئة من القطاعات الهامة التي تدخل تحت اختصاص لجنة الطاقة، وفي هذا الصدد تستكمل اللجنة دراسة موضوع السياحة البيئية الاستشفائية وسبل النهوص بها، متابعة خطة وزارة البيئة لحماية مياة نهر النيل من التلوث الناتج عن القاء المخلفات الصناعية والصحية وبحث كيفية حماية البحيرات والاستغلال الامثل لها، إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي والصناعي وإنشاء محطات جديدة من أجل التغلب نهائياً علي مشكلة الصرف غير المعالج، بحث سبل مواجهة تأثيرات الانبعاثات الناتجة عن عدم التزام المصانع بتطبيق الاشتراطات البيئة ورفع كفاءه الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، سبل تطوير منظومة متكاملة للنظافة وإدارة المخلفات البلدية بمراحلها المختلفة.

وعلي الجانب الرقابي، تتضمن خطة العمل المبدئية بحث ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الوزرات والهيئات والشركات الداخلة في اختصاص اللجنة، وعقد جلسات استطلاع ومواجهة لمناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها، والنظر في موضوعات طلبات الاحاطة والاسئلة والبيانات العاجلة المحاله إلي اللجنة، ومتابعة تنفيذ برامح ووعود الوزراء في المجالات الثلاث والتوصيات التي صدرت في شأنهم.

اقرأ أيضا..

نواب البرلمان يشكرون وزير الأوقاف على جهوده في التصدي للفساد

في غياب عبدالعال.. وكيل البرلمان للنواب: عايزين نصلي العصر