شارك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة منى الجرف وحسام الصغير  المستشار القانوني للجهاز، بالندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة، في مبادرة قامت بها منى زوبع  رئيس الهيئة العامة للاستثمار، استهدفت تسليط الضوء على قانون حماية المنافسة والتعديلات المقترحة عليه، وتأثيرها على المنظومة الاقتصادية، وكذا توضيح بعض المفاهيم المرتبطة بالقانون والمخالفات الواردة به، وتوضيح الفرق بين دور الجهاز والأجهزة الأخرى بالدولة.

وقالت منى الجرف، أنه على الرغم من حداثة قانون حماية المنافسة، إلا أنه قطع شوطًا كبيرًا في إثبات العديد من المخالفات على عدد من الشركات، خاصةً في الأربع سنوات الأخيرة، وذلك بفضل مجهودات القائمين عليه والفنيين العاملين به.

عقدت الورشة بحضور موظفي الهيئة العامة للاستثمار، حيث افتتحت بتقديم استعراضًا عن الخلفية التاريخية لقانون حماية المنافسة، وأهم القضايا التي أثبتها الجهاز على مدار اثنى عشر عامًا، وكيف تم التعامل معها، وكذا القضايا التي تم قبول التصالح فيها، والقضايا التي تم رفضها، والمعايير المحددة لتطبيق شروط التصالح.

أقرأ أيضا:

المصرية اللبنانية: قانون حماية المنافسة الجديد يوفر الحماية للسوق الحر

التجارة والصناعة: منتدى شباب العالم فرصة لترويج خريطة الاستثمار الصناعي