اقترح أعضاء فى الكونجرس الأمريكى، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمى، فى خطوة هى الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا لوقف إساءة معاملة أقلية الروهينجا المسلمة.

وقدم جمهوريون وديمقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمى ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجديد منعهم.

وقدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديمقراطيين فى مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس مشروع قانون يدعو الى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها اعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها.

وقال ماكين فى بيان "القانون الذى قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال بريئين فى بورما، ويوضح أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع".

ويأتى اقتراح القانون فى وقت بدأ الرئيس الأميركى دونالد ترامب جولة آسيوية مطولة، سيحضر فى خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها بورما.

وحرصت الولايات المتحدة التى نددت بأعمال العنف الدامية التى أدت الى فرار أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينغا الى بنغلادش المجاورة، على تحميل ضباط فى الجيش البورمى المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي.

ويطلب المشرعون من الجيش البورمى تأمين عودة اللاجئين الآمنة الذين فروا من ولاية راخين فى شمال البلاد، حيث اتهمت الأمم المتحدة الجيش بالقيام بحملة تطهير اتني.

وقد يتوقف مصير هذا القانون جزئيا على موقف زعيم الاكثرية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، صديق وحليف سو تشى منذ زمن طويل.

وأكدت سو تشى لماكونيل، فى مكالمة هاتفية فى سبتمبر، أنها تعمل على مساعدة المسلمين الروهينغا.

وواجهت سو تشى انتقادات من قبل المجتمع الدولى لفشلها فى استخدام تأثيرها المعنوى للدفاع عن الروهينغا.

وقامت الخميس بزيارتها الأولى الى ولاية راخين.

وقال مكتب ماكونيل أن الزعيم الجمهورى يدرس قانون العقوبات. وبصفته زعيم مجلس الشيوخ، فهو الذى يقرر أى مشروع قانون يُعرض للتصويت.

اقرأ أيضًا 

تفاصيل لقاء وفد البرلمان المصري برئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي

تحديد مسئوليات مواقع التواصل بات ضرورة.. «تويتر ترامب» مزعج حتى وهو مغلق!