ذكرت الأمم المتحدة الخميس، أن تنظيم داعش أعدم 741 مدنيا خلال المعركة على مدينة الموصل العراقية، متهمة التنظيم الإرهابى بارتكاب "جرائم دولية" أثناء الحملة العسكرية التي استمرت تسعة أشهر لتحرير المدينة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن 2521 مدنيا قتلوا فى الموصل، معظمهم في هجمات لتنظيم داعش خلال المعارك بين التنظيم والقوات العراقية المدعومة دوليا، التي انتهت في يوليو الماضي بهزيمة التنظيم.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه "يجب على الأشخاص المسئولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة".

واستولى تنظيم داعش  على الموصل ثانى أكبر المدن العراقية فى العام 2014 لتصبح عاصمة لدولة "الخلافة" التى أعلنها.

وقالت المفوضية إن تقريرها الذى تم إعداده بعد هزيمة التنظيم المسلح يتضمن "إفادات الشهود المباشرة ويوثِّق عمليات الاختطاف الجماعى للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائى للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيش إن "التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم داعش جرائم وحشية بحق المدنيين"، مؤكدا انه "بالرغم من أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى فى الواقع إلى تدميرها نهائيا وعلى نحو متعمد".

وقال التقرير إن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة.

وحث التقرير "السلطات العراقية على التحقيق فى الإدعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التى ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية".

ووثق التقرير "مقتل 461 مدنيا نتيجة الغارات الجوية خلال المرحلة الأكثر عنفاً من الهجوم الذى قادته قوات الأمن العراقية ابتداء من 19 فبراير"، لكن الأمم المتحدة ذكرت أنه "فى كل الحالات تقريبا"، لم تستطع تحديد الطرف المسئول عن تنفيذ الغارات الجوية.

ودعت المفوضية الحكومة العراقية إلى قبول "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الحالة المحددة التى يواجهها العراق كخطوة فورية".

وأفاد التقرير إنه "بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية فى الموصل، فإن السلطات العراقية سترسل بذلك رسالة إلى الشعب العراقى الذى قاسى المعاناة، بغض النظر عن الزمان والمكان، مفادها أن العدالة قد تمَّ تأمينها أخيرا".