استمرارا لمحاولات الحكومة سد العجز في الموازنة العامة للدولة، تستهدف وزارة المالية اقتراض 122 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال شهر نوفمبر المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة.

وذكرت "المالية"، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 27.5 و27.5 و28.750 و28.750 مليار جنيه على التوالي.

وأذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية ( السند الاذني ) وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً.

ووفقا لوزارة المالية سيتم أيضا خلال نوفمبر المقبل طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 3 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه، وأجل 10سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.

والسندات الحكومية لها التعريف نفسه الخاص بـ "أذون الخزانة"، إنما الاختلاف بينهما في أجل الاستحقاق، كونه يراوح بين سنتين و20 عاماً في حالة "السندات الحكومية"، بالتالي فهو أجل طويل.

وبحسب بيانات وزارة المالية ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2017.

وأشارت الوزارة إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2% في نفس الفترة المقابلة. 

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

اقرأ أيضا..

بعد وصوله لـ79 مليار دولار.. تعرف على نصيبك من الدين الخارجي

وزارة المالية تعلن تفاصيل مفاوضاتها الجديدة مع صندوق النقد الدولي