نظام التأمين الصحي الجديد، الذي يتم مناقشته، هو نظام يعتمد على أسس هامة لتطوير النظام الصحي في مصر، وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه لا وجه للمقارنة بين النظام الحالي للتأمين الصحي والقانون الجديد وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء، وأضاف عماد أن تكلفة المواطن في المشروع الحالي 112 جنيهًا فى العام، وتصل إلى 1300 جنيه فى النظام الجديد مع بداية التطبيق، وترتفع إلى 1400 جنيه سنويًّا، بزيادة تصل إلى 13 ضِعفًا، وترتفع إلى 4 آلاف جنيه بعد ذلك، وقد نفي الوزير من أن هناك أي نية لخصخصة المستشفيات، وهو أمر غير مطروح نهائيا، في النظام التأميني الجديد.

وحول هذا القانون، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء،إن قانون التأمين الصحي ، في صورته النهائية التي قدمت لمناقشتها في مجلس النواب، خطوة كبيرة على طريق الاهتمام بالمريض ووضعه على الطريق الصحيح في المنظومة الصحية.

وأضاف "فؤاد" لـ"دوت مصر" أن تحول الدولة في قانون التأمين الصحي الجديد من الاهتمام بالمواطن شي إيجابي يجب أن نثني عليه، وأن القانون في نسخته الحالية يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير المنظومة الصحية للأحسن، وتقديم خدمة للمواطن بأقل التكلفة.

وطالب رئيس الحق  في الدواء، الحكومة بمراجعة مدة تطبيق القانون في كل الجمهورية خلال 12 سنة، مشددا على ضرورة تقليل هذه الفترة، وذلك لما يعانيه المصريون من أمراض ومشاكل صحية تتطلب تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد في أقرب وقت.

مخاوف من التطبيق

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن هناك عدة مخاوف من تطبيق قانون تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع ربحي بعدما نص القانون الجديد على أن هيئة التأمين تكون  هيئة ربحية، وستشتري الخدمة بسعر موحد من القطاع الخاص والعام، مما يدفع القطاع الحكومي لرفع التكلفة لمجاراة المستشفيات الخاصة.

 بالإضافة إلى إن القانون الحالي يكتفي بإلزام المواطنين بتسديد اشتراكات منتظمة، ليضمن الحصول على الخدمة كاملة عند احتياجها بعكس القانون الجديد، والذي أشار في بنوده أنه يجب على المواطن دفع 20% من سعر الدواء، 10% من سعر الأشعة، و5% من أسعار التحاليل مما يزيد من الأعباء على المواطنين ولا يستطيعون توفير ثمن العلاج.

وأشار منسق الحق في الصحة إلى أن القانون الجديد يخالف مبدأ التأمين الصحي الاجتماعي، حيث يلزم الوالد بدفع 75% من مرتبه شهريا لتغطية تأمين الابن بعد أن كانت تتحمله الدولة في القانون السابق، مقابل أن يدفع الوالد 12 جنيها كرسوم سنوية، وبذلك يدفع الفرد في حالة أن لديه أسرة من 4 أفراد ما يقارب من 4% لتأمين أسرته بعد أن كان يسدد 1% فقط شهريا، وفي حالة عدم سداد الوالد لرسوم ابنه فيما يتجاوز 3 أشهر، يوقف قيد الطفل في المدرسة، وبذلك نحرمه من التعليم والصحة معا.

القانون يتلافى الأخطاء في المنظومة الحالية  

وقال الدكتور محمد عز العرب، رئيس قسم الأورام بالمعهد القومي للكبد، وعضو منظمة المجتمع المدني، أن هناك مسودات مطروحة بمجلس النواب بالنسبة لموضوع تطوير التأمين الصحي والخدمة الطبية في مصر، وتنتظر الاعتماد والمناقشة، ونأمل أن هذا القانون سيحسن الوضع الصحي في مصر بدرجة كبيرة، كما سيتلافى الأخطاء الكبيرة الموجودة بالمنظومة الصحية في مصر ، حيث أنه من المقترح أن يدفع المريض 10% من الخدمة وهو أمر مرفوض ، ولهذا نقترح أنه يتم تطبيق نسبة الـ10% أن تكون هناك اعتبارات خاصة بالنسبة لغير القادرين بحيث نعطي الخدمة لغير القادرين.