لم يكن قطاع الآثار بمعزل عن العبث والفساد  فقد فجر تقرير وحدة التحليل الإحصائي  الصادر عن النيابة الإدارية الذي حصل "دوت مصر" على نسخة منه والمرسل لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الآثار عن كارثة كبرى بأنه خلال عام 2016 تم التحقيق في  (1048) قضية علي مستوى الجمهورية توضح التعدي علي الآثار ومحاولات سرقة التاريخ  وقد سجلت القاهرة أعلى المحافظات بشأن هذه القضايا بعدد (404) قضية  وجاءت قنا بعدها  بعدد (90) قضية.

أبرز القضايا الهامة التي تم التحقيق والتصرف فيها بقطاع الأثار 

القضية رقم 47/2015 والخاصة ببلاغ  وزير الآثار بشأن ما تم من إجراءات ترميم قناع الملك " توت عنخ آمون " وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المتخصصين بوزارة الآثار لمعاينة القناع ، وقد تم مجازاة عدد ثمانية من المختصين بالمتحف المصري بإحالتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لما نسب إليهم من القيام برفع قناع الملك بطريقة غير مهنية وبالمخالفة للأصول الفنية مما ترتب عليه انفصال الذقن عن القناع ومحاولة إعادة تركيب الذقن مرة أخرى دون مراعاة ضرورة نقل القناع إلي المكان المعد خصيصاً لأعمال الترميم بالمتحف واستخدام أدوات حادة تسببت في إحداث بعض الخدوش به ووجود تشوهات بالذقن لوجود مادة لاصقة وبارزة على الذقن الخاصة بالقناع.

 القضية "إرجاء البت" رقم 25/2014 والتي كانت بشأن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص من أفراد الفوج الألماني قاموا بدخول الهرم الأكبر وتحديداً الحجرات الخمس أعلى غرفة الدفن الرئيسية للملك " خوفو " والاستيلاء على عينة صغيرة من الأحجار الموجود بداخل الحجرات مما أضر بالأثر وكذا الاستيلاء على عينات من المداد الأحمر المكتوب به أسم الملك " خوفو " وذلك باستخدام آلة حادة أحدثت بعض الخدوش  والتصوير داخل الحجرات دون وجود تصريح بذلك ، وقد انتهت النيابة إلي إحالة مفتش الآثار بمنطقة آثار الهرم وإحدى عشر آخرين من حراس وأفراد الأمن بالمنطقة للمحاكمة العاجلة.

 القضية رقم 1/2016  بخصوص ماتم إذاعته بأحد البرامج التلفزيونية من إستغاثة شاغلي العقار رقم 88 سابقاً وحالياً رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمي بسبب أعمال الهدم للعقار والذي صدر له حكم قضائي بإزالة الأوار العليا فقط ، وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأساتذة المتخصصين بكلية الآثار بجامعة القاهرة وانتهت اللجنة إلي أن العقار يعد قيمة أثرية معمارية وهو من النماذج القليلة المتبقية من العمارة المدنية التي تعود للقرن التاسع عشر  ويعد تحفة معمارية أثرية يجب الحفاظ عليها وأن كون العقار به أجزاء متهدمة لاينفي كونه أثرياً وضرورة تسجيل العقار كأثر.
وقد انتهت النيابة إلي إرسال مذكرة للسيد  وزير الآثار بسرعة اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تسجيل العقار كأثر وضرورة ترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك والحفاظ على العقار كأحد آثار شارع المعز لدين الله الفاطمي.

 القضية رقم 29/2016 – رئاسة الهيئة – بشأن المخالفات التي شابت أعمال ترميم جزء من السور الشمالي والشرقي للقاهرة التاريخية بمنطقة الجمالية والذي يرجع لعصر الناصر صلاح الدين الأيوبي والمسجل بقائمة التراث العالمي وتدمير السور عن طريق سحق الأحجار الأثرية القديمة واستبدالها بأحجار جديدة وتشويه السور الأثري .
وقد انتهت النيابة إلي إحالة عدد 10 من المختصين بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية إلي المحاكمة التأديبية.

الحلول المقترح لعلاج أوجه القصور في منظومة الرقابة على الآثار وحمايتها

-حماية المتاحف وأماكن حفظ الآثار بالأبواب الحديدية الالكترونية والأسوار العالية التي تمنع من اختراقها .
-استخدام وسائل الإنذار الالكترونية وكاميرات المراقبة لحماية الآثار .
-إعادة كتابه الأفيشات والبطاقات لكل اثر بجميع أقسام المتاحف المصرية .
-عدم فتح فتارين العرض للآثار للتصوير سواء للأجانب أو الدارسين أو تداولها إلا بموافقة كتابية من الأمين العام للمجلس ----الأعلى للآثار على أن يتم كتابه أرقام القطع بمحاضر فتح الفتارين ودفتر أحوال الشركة .
-مراعاة توافر الخبرة الفنية والإدارية اللازمة فيمن يتم تكليفهم بالعمل بالوظائف القيادية بالمتاحف 
-توفير الحماية الأمنية اللازمة للمتاحف.
-إخطار الإنتربول الدولي ومنظمه اليونسكو بأرقام القطع الأثرية المفقودة وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعه على حده. 
-تشديد العقوبات على جرائم الآثار سواء سرقتها أو الإستيلاء عليها أو التنقيب عليها بطريق غير مشروع والاتجار فيها وتهريبها .

اقرأ أيضا:

مستندات| تفاصيل أخطر قضايا الفساد بـ"التعليم" وتوصيات النيابة الإدارية للقضاء عليها