كتبت- هناء قطب

أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها تتطلع لإقرار مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة خلال الدور الثالث للبرلمان، مؤكدة أنه بعد إحالة الدكتور علي عبدالعال لمشروع قانون الحكومة إلى اللجنة التشريعية لم يتم إبلاغها بعد بموعد مناقشته.

وأضافت حسونة في تصريحات صحفية، أن إلزام كل منشأة او مؤسسة على وضع كاميرا للمراقبة بواجهتها لا تشكل عبئًا على الدولة، وإنما على المنشأة الخاصة نفسها، وتكلفتها لا تزيد عن 2000 جنيه، مؤكدة أنها تعد تكلفة بسيطة مقابل الحفاظ على حياة المواطنين.

وشددت حسونة على أن جميع المدن الكبرى في العالم بها إلزام بوضع كاميرات للمراقبة، حتى تكون الشوارع آمنة و يتم رصد السرقة أو أى عملية إرهابية للكشف عن العناصر المتورطة.

وكانت "حسونة" قد تقدمت بمشروع القانون لإجبار الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، بتركيب كاميرات مراقبة على البنايات، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.

اقرأ أيضا..

اليوم| اجتماع اللجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب