تجتمع الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لفرض سيطرتها على المؤسسات فى اقليم كتالونيا الذى يتمتع بحكم ذاتى وذلك بعد ان حصلت مدريد على دعم قوى من الملك والاتحاد الاوروبى فى معركتها للحفاظ على وحدة المملكة.

ويترأس ماريانو راخوى اجتماعا لحكومته عند الساعة 10,00 صباحا بالتوقيت المحلى  لتحديد المؤسسات التى ستتم السيطرة عليها مباشرة فى الاقليم الغنى الواقع فى شمال شرق اسبانيا، والذى يتمتع حاليا بحكم ذاتى بينها ادارة الشرطة والمؤسسات التربوية وقطاع الصحة.

وتأتى الاجراءات التى ستقود البلاد الى وضع قانونى غير مسبوق بعد تنديد الملك فيليبى السادس بما وصفه ب"محاولة انفصال غير مقبولة" وتأكيده ضرورة التوصل الى حل للازمة التى نجمت عن الاستفتاء الذى حظرته مدريد فى الاول من تشرين الاول/اكتوبر، وذلك من خلال "المؤسسات الديموقراطية الشرعية".

وناشد "لا نريد التفريط بما بنيناه سوية".

يسمح الدستور لمدريد باستعادة السيطرة على كاتالونيا، لكنها لم تستخدم هذا الحق اطلاقا.

والحكم الذاتى مسألة بالغة الحساسية فى كاتالونيا التى انتزعت منها سلطاتها اثناء الحكم الديكتاتورى العسكري، ويبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة والاقليم متمسك بلغته وثقافته.

- نقطة حاسمة -

وهناك مخاوف من اندلاع اضطرابات اذا ما سعت مدريد الى فرض اى شكل من السيطرة المباشرة، وقال رئيس الاقليم الانفصالى كارليس بوتشيمون ان مثل تلك الخطوة يمكن ان تدفع المشرعين فى الاقليم الى اعلان الاستقلال من طرف واحد.

لكن راخوى قال الجمعة ان مدريد وصلت الى "نقطة حاسمة" بعد أسابيع من المراوحة السياسية وان حكومته مضطرة للتحرك لوقف "تصفية" حكم القانون.

ومن المرجح ان يعلن راخوى خططا للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عديدها 16 الف عنصر، والتى يواجه قائدها جوزيب لويس ترابيرو ما يصل الى 15 عاما فى السجن بتهمة العصيان لعدم احتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء.

ويمكن ان تسعى مدريد ايضا لفرض انتخابات مبكرة -- وهو الحل الذى لجأت اليه ابان الازمات السياسية التى مرت بها منذ عود النظام الديموقراطى فى 1977 -- فى موعد أقربه كانون الثاني/يناير.

ويعقد راخوى مؤتمرا صحافى بعيد ظهر السبت للاعلان عن خططه التى يتعين تمريرها فى مجلس الشيوخ حيث يحتفظ الحزب الشعبى المحافظ الذى ينتمى له بالاغلبية، وهى عملية يمكن ان تستغرق حوالى اسبوع.

وفى خطاب له ليل الجمعة خلال توزيع جوائز اميرة استورياس -- توازى جوائز نوبل فى اسبانيا -- وصف الملك فيليبى السادس كاتالونيا بانها "جزء اساسى من اسبانيا القرن الحادى والعشرين".

- جحيم من الفوضى -

وحث قادة الاتحاد الاوروبى الذين حضروا حفل توزيع الجوائز وتسلموا جائزة تقدير على تشجيع التناسق فى اوروبا، على ضرورة احترام القانون، فى دعم واضح لمدريد.

وقال رئيس البرلمان الاوروبى انطونيو تاجانى فى الحفل فى مدينة اوفييدو شمال اسبانيا "البعض يزرعون الخلاف بتجاهل القانون عمدا".

وأضاف "غالبا ما ادت محاولات ترسيم الحدود فى الماضى الى جحيم من الفوضى مع انها كانت تقدم على انها الحل الشافي".

وسط تصعيد التوتر، يستعد مؤيدو الاستقلال للتظاهر فى برشلونة مساء السبت للمطالبة باطلاق سراح جوردى سانشيز وجوردى غيسارت، اثنين من وجوه الدعوة للاستقلال والمسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان.

وقال بوتشيمون ان لديه تفويضا لاعلان الاستقلال بعد الاستفتاء الذى تقول ادارته ان 90 بالمئة من اصوات المشاركين فيها أيدت الانفصال.

لكن نسبة المشاركة بلغت 43 بالمئة فقط، اذ ان الكاتالونيين المؤيدين للوحدة مع المملكة لم يشاركوا فى التصويت المحظور.

ويسهم اقليم كاتالونيا فى خمس اقتصاد اسبانيا، ومواطنوه منقسمون بالتساوى حول مسألة الانفصال، بحسب استطلاعات.

ويقول مؤيدو الانفصال ان الاقليم الغنى يقدم الكثير لدعم باقى الاقتصاد الوطنى ويمكن ان يزدهر اذا ما مضى فى طريقه، لكن المعارضين يقولون ان كاتالونيا أقوى كجزء من اسبانيا وان الانفصال يمكن ان يؤدى الى كارثة اقتصادية وسياسية.

منذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها الى اجزاء اخرى من اسبانيا.

وخفضت مدريد هذا الاسبوع توقعاتها للنمو الوطنى للعام المقبل من 2,6 بالمئة الى 2,3 بالمئة، وقالت ان الازمة تثير حالة من عدم اليقين.

اقرأ أيضًا

المعارضة الإسبانية تدعم انتخابات مبكرة في كتالونيا