استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث محمد عبد الحسيب فى قضية أحداث عنف دار السلام.

وطلب الدفاع براءة المتهم، تأسيسًا على انتفاء أركان جريمة المنسوبة للمتهمين وتزوير محضر الضبط وصورية واقعتي الضبط والتفتيش مطلقا وانتفاء صلة المتهمين بالاحراز وبطلان القبض والتفتيش المزعومين وخلو محضر الضبط من البيانات التى اشترطتها المادة 32 اجراءات جنائية وبطلان كافة الاجراءات اللاحقة للقبض وبطلان ماتلى ذلك من اجراءات التحقيق او المحاكمة وخلو الاوراق من اى ادلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة اليهم لاسيما جريمتى الانضمام والارتكاب لعمل ارهابى وبعدم جواز الاعتداد بشهادة المتهم الثالث لكونها عن وقائع محل قضايا أخرى بخلاف الواقعة المحال بها المتهمين واخيرا دفع ببطلان الاقرار المزعوم للمتهمين عقب القبض عليهم والوارد على لسان محرر محضر الضبط

وطلب دفاع المتهم الاول والسادس براءتهما ودفع بشيوع الاتهام وعدم وجود دليل لجريمة التجمهر او الانضمام الى جماعة ارهابية

وتسال الدفاع كيف يتوجه جميع المتهمين من منطقة سكنهم عين شمس الى منطقة دار السلام للتظاهر هناك فكان الاول عليهم التظاهر فى مكان سكنهم لان شوارعها معلوم اليهم

كما استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهمين الثانى والخامس بان موكليه ليس لهما صلة بالواقعة و طلب براءتهما المتهمين من الاتهامات الواردة بامر الاحالة ودفع ببطلان اجراءات الضبط وعدم وجود اى مضبوطات عند القاء القبض عليهم

كما دفع ببطلان حيازتهما الاسلحة الثقيلة والمفرقعات ، وقال أن قانون الارهاب كان فى اوصافه كان على المشاع ، أما جريمة الارهاب هى تعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة مفرقعات أو اسلحة تعد خطر

وقال إن دفتر أحوال قسم دار السلام يوم 16 أكتوبر ، بانه قال تلقى بلاغات ومكالمات بوجود مسيرة وقيام أفرادها باطلاق الاعيرة النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر

وأوضح لمحكمة النقض أنه في هذه الحالات يجب أن يكون هناك دليل مادى سواء متمثل فى حرق سيارة أو اصابة شخص والأوراق خالية من هذا ، ووصف المحضر بأنه مزيف وملفق بالنسبة للمتهمين.

اقرأ أيضا:

10 أكتوبر.. نظر طعن "دكروري" على تخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة