وقَّعت هيئة النقل العام في السعودية، اتفاقية مع شركة محاماة متخصصة لدراسة وتحديث نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وجاء التوقيع في مقر الهيئة بالرياض مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، عبدالله بن صايل المطيري، "أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من دور الهيئة بوصفها جهازًا إشرافيًّا وتنظيميًّا لقطاع النقل العام بمختلف فروعه، بما فيها النقل البري، وارتباطه الوثيق بالطرق والإطار النظامي المتشعب الذي يحكمها.. كما يرمي إلى صناعة أرض راسخة لتشريع الإطار النظامي للاستثمار، بما يحقق دور الهيئة ضمن رؤية السعودية 2030"، حسبما نقلت صحيفة "سبق" السعودية.

وأشار في حديثه إلي "أن الغرض من تحديث نظام النقل العام على الطرق جاء اليوم ليواكب المتغيرات المتسارعة لتطورات النقل العام، ومتماشيًا مع أنجح الممارسات الدولية في هذه الجوانب التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، موفرًا بيئة تنافسية للاستثمار في قطاع النقل، بما يحقق سلامة ورضا مستخدمي وسائل النقل البرية في مختلف أرجاء السعودية".

اقرأ أيضًا

ضوابط جديدة لهيئة النقل العام في السعودية