كشفت النزاعات القضائية المتداولة داخل محاكم الأسرة، عن أزمة جديدة يعاني منها الرجال الأرامل، بعد إصرار الجدات للأم على القيام بدور الأم البديلة بعد وفاة الابنة، وربما يكون طمعا في ميراث أو معاش المتوفاة ، وتمنع الزوج من القيام بدوره، ووصل الأمر إلى حرمانهم من رؤية أبنائهم.

ويصل عدد الآباء الأرامل إلى أكثر من 700 ألف، طبقا لما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء، ويكاد يكون عددهم قنبلة موقوتة للمتضررين أيضًا من قانون الأسرة.

مصطفى: بعد وفاة زوجتي لم أر أبنائي

يقول مصطفى  أحمد، أحد الآباء المتضررين: "لم أر أبنائي منذ 20 شهرًا، وتم انتزاعهم  مني بحكم ترتيب الحضانة، حيث تم ضم أولادي  إلى أم الأم، وهذا هو ترتيب الحضانة في القانون، الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، والأب يقع في المرتبة السادسة عشرة، سواء في حالة الطلاق، أو في حالة وفاة الزوجة، لا فرق بين الحالتين، وفقا للقانون وذلك بحكم قضائي.

وأضاف مصطفى: "ثلاث سنوات لم أر أولادى، لقد دمر قانون الأحوال الشخصية الحالي الأرامل من الرجال، وأطفالهم، ويتم الأطفال بفقدانهم أمهاتهم بالوفاة والتي هي قدر الله وبحرمانهم من أبيهم بالقانون ، فلقد أغلق  قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحضانة حيث جعل الأب في المرتبة السادسة عشر بعد الأم، مع أن ترتيب الحضانة في دول عربية، هي الإمارات العراق سلطنة عمان تونس الجزائر المغرب، الأب بعد الأم مباشرة".

وتابع: "أحكى قصتي التي تدمي لها القلوب من الحزن الذي  يعتصر قلبي على  خسارتي في كل شيء أطفالي ، الذين كنت أعيش من أجلهم فقداني زوجتي العزيزة التي كنت أعشقها، وتبدأ قصتي بمرض زوجتي المفاجئ بمرض السرطان الذي ظل معها لشهور عديدة تتجرع ألام هذا المرض اللعين بين جنبتاها محدثة ألما نفسيا لكل من عرفها فلقد كانت فترة شاقة على الجميع، والمشكلة بدأت  بعد وفاة زوجتي رحمة الله عليها فلقد دبت الخلافات بيني وبين أسرة زوجتي ، وخصوصا عندما علموا بنيتي في الزواج واشتعلت  الخلافات أكثر وأكثر بعد أن تزوجت  أخذوا مني أبنائي فلذات أكبادي،  عمر وسارة  أخذوهم من بين أحضان والدهم الذين عاش ويعيش من أجلهم لكي يعذبوني نفسيا لأنهم يعلمون أنهم أخذوا مني روحي وقلبي ويعرفون أني تزوجت من أجل أن أجمع الأسرة التي دمرت بعد وفاة الزوجة الأولى".

مازالت أعمارهم صغير عمر أبني الأكبر س6 سنوات  ونصف ، و سارة عمرها أربع سنوات ونصف الآن  وزوجتي الجديدة كانت تعامل أبنائي معاملة يشهد لها الجميع بالرقي في الأخلاق ، والملائكية في التعامل حتى تحس أن هؤلاء الأبناء هم أطفالها بالفعل،  وليس أبناء امرأة أخرى فهذه أقدار الله .

فترة الحضانة حتى سن 15 سنة لكلا من الولد والبنت . فهل هذا يرضي الله  ، تتوفى أم الأبناء ، وبسبب أسرة الزوجة القديمة طوال هذه الفترة من العمر التي تتشكل فيها شخصيتهم وأخلاقهم ويتم تربيتهم في هذه الفترة على كره أبوهم وكره أسرته ،  فهل بعد أن يرجعوا بعد أن يبلغوا من العمر 15 سنة هل سوف تكون النفسية سوية لجميع الأطراف ،  بالتأكيد لا لأن نفسية الأطفال سوف يتم تدميرها طوال هذه الفترة من العمر خسارة أم وخسارة أب.

ويضيف مصطفى والدموع تنهمر من عينيه: "البلوه الأخرى التي تسمى بقانون الرؤية، التي تسمح لي كأب أن أرى أبنائي لمدة ثلاث ساعات في أحد النوادي يوم الجمعة من كل أسبوع، وهذه مصيبة يعاني منها آلاف الآباء المتوفى زوجاتهم، كيف للأب بعد وفاة أم الأطفال أن تكون علاقته بأبنائه بمثل هذه العلاقة السطحية مجرد ثلاث ساعات في الأسبوع، ما أطالبه من أجل الأبناء اللذين هم في نفس الحالة في حالة وفاة الأم، أن تكون الحضانة للأب لأنه الطرف الثاني بعد الأم مؤكدا بان القوانين المعيبة التي دمرت الأسرة وحرمني من أولادي ، أيتام  مرتين بحرمانهم من الأم بالوفاة وحرمانهم من الأب بالقانون، ليس لي ذنب في وفاة زوجتي و ليس من العدل أن يسلب القانون أبنائنا منا عنوة و يجعل لنا حقنا في ترتيب الحضانة السادس عشرة بعد الخالات و بناتهم ، أيها القانون يتمت أبنائنا و نحن إحياء نرزق".

محمد: لم أر ابني بسبب "جبروت امرأة" و"قانون الرؤية"

"محمد إبراهيم" يحكي مأساته مع قانون الرؤية قائلًا: "أنا أرمل منذ 8 سنوات،  لدي طفل واحد تزوجت ، وكنت أحب زوجتي جدا ومازلت أتمنى أن ألقاها عند الله أم ابني إبراهيم أربع سنوات حرمت من فلذت كبدي وبعدها شوفته عن طريق جلسة عرفية وبعدها لم أراه مرة ثانية  لم أستطيع تعليم ابني لا صلاة ولا رجولة ولا غرس صفات حميدة فيه، وبدأت قصتي عندما تزوجنا وكان سبب كل المصايب والمشاكل والدها وأمها وذلك معي في محاولاتهم  فرض آراءهم عليا إنا وزوجتي وبسبب رفضي  حتى وصل الأمر إلى العناد في مكان الولادة ، إلا اننى احتكمت رأي  أن تلد بشقتي ولا تذهب إلي بيت والدها وولدت زوجتي،  وحدث خطاء طبي نتيجة  ارتخاء القولون غرزه تسببت في تسمم أدى إلى وفاتها بعد 12 يوما".

وأضاف: "بعد وفاتها اقتحموا شقتي و اخدو عفش زوجتي واخدو ابني منى بالقانون وحرموني منه المشكلة  أنه لا يوجد قانون يجعل ابني في حضني ما ذنب ابني أن يعيش محروم الأم قدرا وأب بالقانون ولا أقول اخيرأ غير حسبنا الله ونعم الوكيل، أما عم الطفل إبراهيم  قانون الأسرة خاذل للجميع  القضايا لم تأتي لنا بحقوق صلة الأرحام كل القوانين في صالح المرأة ليه الطفل ميعرفش عمه ولا ابن عمة، وأما الجد قائلا إنا إيه ذنبي مشوفش ليه الظلم والوجع وإحنا رجال مسنين  هل يعقل آنا أحرم من حفيدي  هو ليس مطلق وليس له ذنب أن زوجته توفيت القانون يعاقبنا علشان زوجة ابني أتوفت هذا أمر الله ، ولا أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل".

حمادة بعد وفاة زوجته: أهلها "سبب المصايب"

أما حمادة عطية بعد زواج دام 11 عاما، تم الانفصال، وبعدها توفيت الزوجة، ويروي لنا حمادة مأساته بعد وفاة زوجته التي تركت له ولدين قبل وفاتها قائلا: "كانت  المشاكل  مع زوجتي بسبب أهلها وكانت النتيجة هو الانفصال لرضاء أهلها ، وكان أهل زوجتي لم يهمهم الأطفال ولكن كان كل ما يشغلهم هو حبسي وإذلالي بالمحاكم وبدأت  في إقامة القضايا لكي لا أتمكن من رويه أولادي وبدأوا القضية  بشهود الزور، رغم إني لم استحق ذلك وحاولت كثيرا إني أرى أولادي بالمعروف ولكن لم أتمكن،  وحاولت ولدتي المسنه التي تبلغ من العمر 72 عاما أن تره أولادي وهم أول أحفاد لم  تراهم اعنيها ، ولم حاولت الاتصال بيهم اقفلوه التليفون في وجهها، ولم ذهبت الى المنزل إليهم شفوها من العين الباب السحرية واغلقوا الباب في وجهها ومازلنا نعاني بالمحاكم بسبب قانون الرؤية".

إحصائية: 742 ألف رجل أرمل في مصر

كشف إحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء، عن وجود مليون إلا ربع أرمل من الذكور، وبطريقة تفصيلية كالتالي : 742693 أرمل من الرجال وفقا لإحصاء الجهاز المركزي الجديد حيث مصر، بها 49 مليون من الذكور نسبة المتزوجين منهم 65،9 يعني حوالي 32 مليون، ونسبة الأرامل من الذكور من نسبة المتزوجين اللي هما حوالي 32 مليون ، وكسر نسبتهم 2،3 أرمل من الذكور بالأرقام 742693 يعني بالتقريب حوالي ثلاثة أرباع مليون أرمل من الذكور هؤلاء المليون إلا ربع أغفلهم قانون الأحوال الشخصية الحالي، وعاملهم معاملة المطلقين حيث أنه بوفاة الزوجة يتم التعامل مع الأرمل كأنه مطلق لزوجته بالضبط ، ولا يوجد أي فارق بين المطلق والأرمل فالأرمل مطالب بسداد قائمة المنقولات لأنها مهر للزوجة فقط يأخذ الربع ان كان له أولاد والنصف ان لم يكن له أولاد من زوجته ومطالب بسداد الباقي من القائمة، وهكذا بالنسبة للشبكة والكارثة الكبرى ليست في الماديات إنما الكارثة الكبرى في أنه بمجرد وفاة الزوجة يدخل الأرمل في قضية ما يسمى بحضانة الأطفال ويكأنه من تسبب في وفاة زوجته ويقف إمام القضاء لكي يسلب منه أبنائه لأي امرأة من 15 امرأة يسبقن الأب في ترتيب الحضانة، الذي هو مطبق في القانون المصري والصادر منذ سنة 1929، وبعد أن يسلب منه أبنائه لا يعرف عنهم أي شيء يعني موت وخراب ديار مع أن الحالة الاجتماعية مقسمة إلى أعزب ومتزوج وأرمل ومطلق، إلا أن القانون وضع كل من الأرمل والمطلق في سلة واحدة، فهل هذا منطقي؟

نتمنى في الفصل التشريعي الثالث أن يتم تصحيح هذا الخطأ الجسيم الذي يظلم الكثير من الآباء.

اقرأ أيضا ..

15 أكتوبر.. محاكمة "مرسي" وآخرين في "قضايا التخابر"