أعلنت دولة الإمارات، عن تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتبرعات ضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال.

جاء ذلك فى بيان الدولة الذي أدلى به المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، سعود حمد الشامسي، أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالمنظمة الدولية بنيويورك لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذى أكد أن "مساهمة الدولة تلك تأتي تأكيداً منها على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص ستظل غاية وهدفاً مشتركاً لجميع شعوب العالم"، بحسب وكالة أنباء الإمارات، وام.

وعبر البيان عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعهد بأن تواصل حكومة الإمارات سعيها لتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي في مجالات تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشدداً في هذا الإطار على أهمية وفاعلية خطة عمل الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة العالمية.

ونوه إلى أن "دولة الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الإتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الاتجار بالبشر يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية، ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على امتداد العالم".

ولفت إلى أنه "لكون دولة الإمارات تستقبل أعداداً كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنوياً، فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم".

اقرأ أيضًا

بريطانيا تستفيد من خبرات الإمارات في "حرائق الأبراج"