قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا فى مصر.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 36931 لسنة 71 ق: "للنقاب قدسيته فى أذهان العديد من المصريين، ولكن فى الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه فىجرائم إرهابية".

وأضافت أن القضاء الإداري أصدر حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.

وأوضحت الدعوى أن وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها أن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديدرداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التى تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.

اقرأ أيضًا

المرور : حملات على الطرق السريعة لتأمين رحلات الطلاب