تفتح مراكز الاقتراع صباح الأحد فى فرنسا أبوابها لاجراء انتخابات تهدف إلى تجديد نصف اعضاء مجلس الشيوخ.

وفى المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها العام 2017 وأحدثت انقلابا فى المشهد السياسى الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسى "الجمهورية إلى الأمام" بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير فى الانتخابات التشريعية.

وبعد تسجيل شعبية الرئيس الوسطى الشاب تراجعا كبيرا هذا الصيف، يعلن حزبه الذى يشغل حاليا 29 مقعدا فى مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده فى هذا المجلس الذى يجدد الأحد حوالى نصف مقاعده (171 من أصل 348).

وقال رئيس كتلة أنصار ماكرون فى مجلس الشيوخ فرنسوا باتريا "يجب اولا التجديد للكتلة ونريد من ثم أن نمضى أبعد".

ويقف عائقان فى وجه المعسكر الرئاسى فى هذه الانتخابات.

الأول هى النظام الانتخابى الذى يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، وهو لا يعتبر مؤاتيا للرئيس. ففى حين قامت حركة "إلى الأمام" على أساس علاقة شبه مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على "الناخبين الكبار" من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم.

والعقبة الثانية والأكبر هى أن الحكومة اتخذت فى الاسابيع الاخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها الغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية واعفاء معظم الاسر من الضريبة على المسكن وهى تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، اضافة الى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.

وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسى من إحداث تغيير فى التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار فى مجلس الشيوخ على غرار ما نجح فى تحقيقه فى الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى فى مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو عليه منذ 2014.

- يمين طموح -

وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن "تعزز" كتلة اليمين التى ينتمى اليها موقعها الاحد.

وعمليا فإن عدم امتلاكه الغالبية فى مجلس الشيوخ لن يمنع إيمانويل ماكرون من أن يحكم، حيث أن مجلس الشيوخ فى فرنسا بإمكانه تأخير إقرار خطط السلطة التنفيدية التى يعارضها لكن الكلمة الفصل تعود دائما لنواب الجمعية الوطنية.

فى المقابل لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور.

ويعتزم الرئيس إقرار تعديلات دستورية هامة بحلول صيف 2018، منها خفض عدد البرلمانيين بنسبة الثلث، وهى تعديلات تتطلب موافقة 60% من أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أى ما يوازى 555 برلمانيا.

ومع 400 نائب فى الجمعية الوطنية من مؤيدى ماكرون بينهم 313 من حزبه، يحتاج إلى إقناع نحو 160 سناتورا.

والامر ليس محسوما سلفا لكن فى حال تعطل تمرير المشاريع فى البرلمان، اعلن رئيس الدولة انه سينظم استفتاء.

ويامل مجلس الشيوخ، المؤسسة التى تبقى عادة فى الظل وسط المشهد السياسى الفرنسى وتعانى من صورة متقادمة مع معدل أعمار يبلغ 64 عاما، أن يكتسب حضورا أكبر خلال ولاية ماكرون.

وأكد لارشيه "أريد أن يجسد مجلس الشيوخ معارضة حازمة".

اقرأ أيضًا

فرنسا: تقليص 16 مليار يورو من الإنفاق العام في 2018