علقت سالي الجباس، مدير مؤسسة "سيزا نبراوي" للقانون، حول الجدل المثار حول تعديلات قانون الطفل وخفض سن الزواج قائلة إن هذه التعديلات مجرد اقتراحات لم يتم الموافقة عليها من جانب مجلس النواب.

وأضافت الجباس، فى تصريح خاص لـ"دوت مصر"،  من الصعب قبول اقتراح تخفيض سن الزواج لسن 16 لعدة أسباب أهمها لعدم انتشار الزواج المبكر مرة أخرى، متسائلة: هل يعقل بعد أن حاربت الدولة الزواج المبكر تسعى مرة أخرى لإقراره أو قبوله؟، وبعد أن حاولت مصر محاربة زيادة النمو السكاني تقر قانونًا يساهم فى انتشار ظاهرة الزواج المبكر مرة أخرى؟.

وأوضحت مدير مؤسسة "سيزا نبراوي" أن الدستور المصرى أقر التعليم الإلزامى للطفل حتى النظام الثانوي بهدف الحد من مشكلة الجهل و عدم إقبال أهل الريف والصعيد  على تعليم أبنائهم، هل يعقل أن نرجع  خطوة للخلف ونشجع على خروج الفتيات من المدارس وتشجيع الأهل على تزويج بناتهم فى سن 16 بموجب قانون تم فى الأساس تعديله من قبل؟.

وأكدت أنه إذا كان اقتراح خفض سن الزواج جاء من منطق حل مشكلة الزواج غير الموثق مدنيًا ولجوء بعض الآباء إلى زواج بناتهم تحت سن 16 بعقود زواج غير موثقة "الزواج العرفى أو الشرعى على يد مأذون دون توثيقه في السجلات المدنية الحكومية أو فى دفتر المأذون"، كان من الأولى فرض عقوبات على الأب الذى يلجأ إلى زواج ابنته مبكرًا أو أن يعاقب المأذون الذى عقد هذا الزواج او المحامى الذى كتب عقد الزواج  دون الحاجة إلى إباحة الزواج المبكر وزواج القاصرات.

اقرأ أيضاً ..

بعد "كتابيه".. من الأصلح لكتابة التاريخ الساسة أم المؤرخون؟