هدى بدري

تسببت المواد المؤجلة من مشروع قانون الاستثمار لإعادة صياغتها، في مشادة كلامية بين أعضاء اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، ووزيري المالية والصناعة.

وبدأت المشادة خلال اجتماع اللجنة اليوم، باعتراض عمر الجارحي وزير المالية على مطالبة اللجنة، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من فانون الاستثمار لسرعة عرضها علي الجلسة العامة، حيث قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة:" اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، ليدرج القانون على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية منفعلا: بأنه ليس منطقى ان نسرع فى تلك التعديلات الجوهرية والهامة.

وهو أثار حفيظة النائب اشرف العربى، الذي وجه كلامه لوزير المالية قائلا:" انت بتعلى صوتك علينا ولا ايه، مش أسلوب ده"، وأيده النائب أحمد فرغلي أمين سر اللجنة، قائلا " هو مش قاعد فى الوزارة علشان يعلى صوته علينا" وهنا تدخل رئيس اللجنة لتهدئة الأمر وعودة المناقشات مرة اخري.

وشد الاجتماع تهديد من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالانسحاب من اجتماع اللجنة، بعدما قاطعه أحد النواب معترضا على حديثه ليرد الوزير قائلا: خلاص إحنا نمشي أفضل طالما مش عايزين تسمعونا". وتدخل رئيس اللجنة مرة أخرى لاحتواء الموقف.

من جانبه طالب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة 90 من مشروع القانون الخاصة بانشاء المناطق التكنلوجيا بمشروع قانون الاستثمار، وذلك بعد ان حذفتها اللجنة، مؤكدا أن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية الي 11.2?‏، وبالتالي يجب دعمها خصوصا أنها جاذبة للعمالة.

وأشار القاضي الي ان مصر مؤهلة للعب دور محوري في صناعة تكنلوجيا المعلومات لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي اصبح الاستثمار فيه جاذب جدا، منوها ان هناك 5 شركات يعملون في صناعة تكنلوجيا المعلومات هم من يقودون الاقتصاد العالمي وهم أبل وجوجل ومايكروسوفت وامازون وفيس بوك، وهو ما دفع الحكومة للتواصل معهم للعمل داخل مصر

وتنص المادة 90 علي:-

لمجلس إدارة الهيئة بناءً علي طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز إضافة أنشطة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب).

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.