مستندات| "القابضة للكهرباء" تحقق مع موظفين عقب كشفهم واقعة فساد
قال رؤساء العاملين بهندسة كهرباء الأقصر بغرب الأقصر، إنهم رغم محاولاتهم لكشف الفساد، إلا أنهم فوجئوا بالتحقيق معهم، جراء مخالفات وهمية، كان السبب فيها كبار مسئولي القابضة للكهرباء.
وروى عدد من رؤساء العاملين بداية الواقعة، فقال "أحمد.م": "بداية وفي عام 2011، فوجئنا أثناء مرورنا بقرية البعيرات، بتركيب عدادات كهرباء على أعمدة إنارة بدون إتخاذ الإجراءات المتعارف عليها في عملية التركيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وبالفعل تم التحقيق في الواقعة عقب تشكيل لجنة من القطاع والنيابة العامة، والانتهاء بتغريم المسئول عن تلك المخالفات، بمبلغ 50 ألف جنيه، وأغلقت القضية تماما في 2013.
وأوضح "عثمان.ا"، أنه في عام 2014، أرسل مركز الأرض لحقوق الإنسان، وهو متخصص في بحث شكاوى الترع والمصارف، إلى القابضة للكهرباء، يفيد بوجود مخالفات وإهدار مال عام بمبالغ طائلة، وعلى إثرها قامت الشركة بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام العقود بالشركة القابضة للكهرباء، تولت مهمة فحص الشكوى.
وتابع: "كانت اللجنة الأولى من نوعها، التي حضرت لبحث الشكوى ، قد اكتشفت بالفعل إهدار مال عام بمبالغ يتعدى 7مليون جنيه، لعدم تحصيلها من فروق القيمة النمطية من المساحات التي نتجت عن توسع الأهالي في عمليات البناء وتحويل الأحواش الصغيرة لشقق".
وتساءل" محمد.م"، كيف لنا أن نكون حراسا على جميع المباني ومحاسبة من يقوم بالتوسع في البناء مع عدم وجود آليه للحصر بهذا الشكل، كما أن الكتاب الدوري ينص على عدم تحصيل أي مبالغ لتركيب العدادات بالأدوار العليا، قبل عام 2007 وأغلب المواطنين توسعوا في المباني قبل عام 2007؟!
وأضاف: "رغم المخالفات الوهمية التي اتهم فيها الرؤساء، وتسببت لهم في جزاءات إلا أن الشركة مازالت ترسل لجان بشكل شهري للتحقيق في المخالفات الوهمية، ما يحدث عائقا مع استمرار العمل وتوقيع جزاءات على الشرفاء بدلا من مكافأتهم".
ومن جانبه، أوضح حجاج عبده، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، أنه أرسل مذكرة لرئيس مجلس إدارة القابضة للكهرباء، وأوضح من خلالها وجهة نظر العاملين فيها ومدى تضررهم جراء ماحدث.
اقرأ أيضا..