أعلن البنك المركزي اليوم الخميس إبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.

وبحسب البنك سيتم التمويل عن طريق آلية إعادة الشراء، من خلال بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها أمس في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

ماذا تعني اتفاقية أعادة الشراء؟

تستخدم البنوك المركزية والمؤسسات المالية وتجار السندات اتفاقيات إعادة الشراء للحصول على تمويل قصير الأجل أو لآجال طويلة، ويطلق عليها في هذه الحالة اتفاقيات إعادة الشراء لفترة، وعن طريق هذه الاتفاقيات يحصل البنك المركزي على تمويل يبيع بموجبه أوراقا مالية لمستثمر ، ويضمن البنك المركزي إعادة شراء نفس الأوراق المالية بعد انتهاء المدة المحددة بسعر أكبر من سعر البيع ويمثل الفرق بين السعرين الفائدة الفعلية للمستثمر الذي يقدم الأموال.

وتعد اتفاقية إعادة الشراء فعليا قرضا قصير الأجل فيما تمثل الاوراق المالية محل المعاملة ضمانا للقرض وتعد هذه الاتفاقيات اّمنة لأن الاوراق المالية هي غالبا اوراق حكومية تؤدى الحكومة دور الضامن لها.

ما هو الدافع وراء القرض الجديد؟

أكد البنك المركزي إن هذا الاتفاق يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الذي يبلغ حاليا 19 مليار دولار.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الاتفاق يأتي في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلى.

كما تساهم في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال اتاحة موارد مالية اضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.