أودعت محكمة النقض، اليوم،  حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن الكاتب الروائي أحمد ناجي على معاقبته بالحبس عامين، في اتهامه بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" في العدد رقم 1097 من جريدة "أخبار الأدب"، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، حيث قضت بإعادة محاكمته مرة أخرى أمام دائرة استئنافية أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى البيومى وعضوية كل من المستشارين حسن عبد العزيز وعادل البكباشى ومحمد خيرى وأمين سر مينا وجدى.

وقالت المحكمة إنه  تبين من مطالعة الأوراق والمفردات والمضمون أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتي دفاعه أمام محكمة أول درجة بديسمبر 2016 وأمام محكمة ثاني درجة بفبراير 2016 ودفع فيهما بعدم أختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى إذ إن الحكم المطعون فيه أدان "ناجي" بجريمة نشر مقال حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام وأن المحكمة التى اصدرت الحكم غير مختصة بحسب الجريمة.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هى محكمة الجنايات وليس الجنح، وكان من البين أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وقضت بحبس "ناجى" عامين لم تعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولم يرد الحكم الصادر منها علي الدفع بعدم الاختصاص.

وأضافت المحكمة أنه لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائز التمسك به فى أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب بصحة بالقصور المبطل وإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعينا نقضه وإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

وأوضحت هيئة المحكمة برئاسة المستشار فتحى البيومى أنه لما هو مقرر أن التعديل الذى أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 " تعديلات قانون السلطة القضائية " بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العقار والإنحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل أثر ذلك عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل بالقانون.

وخلصت هيئة المحكمة إلى أن طعن ناجي قدم لأول مرة وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017 مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية أخرى.