أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، هاني كمال، أن قرار منح الضبطية القضائية لـ58 عضوا من أعضاء الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية يأتي لصالح العملية التعليمية، والهدف الأساسي منه هو غلق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة المخالفة، مشيرا إلى أن هذا العدد من الوارد أن يرتفع إذا رأت الوزارة الحاجة لذلك في المستقبل.  

وأضاف، خلال برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن الأفراد اللذين تم منحهم الضبطية القضائية هم مدير وأعضاء إدارة الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة، والبالغ عددهم 30 فردا، إضافة إلى مديري إدارة الشؤون القانونية بالـ27 مديرية تعليمية، ليصبح العدد الإجمالي هم 58 فردا.